فصل
إقرار القاضي المعزول بتعمد الجور
546 - وإذا أقر المعزول أنه فعل ذلك عمدا، وأنه جار وقضى بما لا يلزم لزمه ذلك في ماله، وزالت عدالته.
547 - ويعزل إن كان واليا ويؤدب مع الضمان وإن كان معزولا.
هذا قول أصحابنا جميعا.
548 - وقد قال أصحابنا إذا أقر القاضي أنه حكم لهذا الرجل بجور وباطل سقطت عدالته بإقراره، وعزل عن القضاء، وغرم ذلك الحق ولا ينقض قضاؤه، ولا يصدق على نقض ما قضى ولا فرق بين أن يكون معزولا أو قال ذلك وهو قاض.
549 - وكذلك قالوا: لا يقبل قول الشهود أنهم شهدوا بباطل إذا كان الحكم قد نفذ ومضى.
وسنذكر في الشهادات من ذلك ما يجب. PageV01P157
550 - وإذ قد ذكرنا حكم الولاية والعزل فلنذكر حكم معاملة القاضي.
باب معاملة القاضي
وهذا
باب معاملة القاضي
للناس في ماله ومال من يلي عليه:
551 - قال الطحاوي رحمه الله في أدب الحكام:
الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي له أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في أمورهم، فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز.
552 - قال أصحابنا:
- ولا يكره له الشراء والبيع بنفسه لأن النبي عليه السلام باع واشترى، وكذلك الأئمة الأربعة باعوا واشتروا، وفعلهم حجة وإتباعهم سنة.
553 - وقال الشافعي: يكره له البيع والشراء بنفسه.
554 - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي الأسود الدؤلي PageV01P158 # أنه قال: (ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا).
555 - وذكر عن شريح أنه قال:
شرط على عمر رحمه الله حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا ابتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان.
ولأنه يحابي.
556 - فإن احتاج إلى ذلك وكل وكيلا ينوب عنه، ولا يكون معروفا، فإن عرف استبدل به من لا يعرف، فإن لم يجد تولى بنفسه، لأنه لابد له منه.
557 - فإذا وقعت لم يبايعه حكومة استخلف من يحكم بينه وبين خصمه لأنه لا يؤمن أن يميل معه.
558 - ولو كان ما قالوه يقوى عند الله ويلزمه بين الناس لما كان أولى بأن يفعل ذلك إلا أئمة العدل، والعدالة والأمانة يمنعان الميل وهما رأس مال القاضي فإذا لم يوجدا لم يصح القضاء، ولو كره ذلك للقاضي لكره للشاهد، ولمنع قول الشهادة، وهذا لا يجوز.
وقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.