تصرف القاضي بعد الفسق
جائز حتى يخرجه الإمام من القضاء، حكاه عن بعض أصحابنا. PageV01P148
بطلان الولاية بطرؤ العمى
نقد القول بصحة تصرف القاضي بعد فسقه
495 - ولو جاز أن يبقى مع الفسق على القضاء لجاز أن يولي الفاسق ابتداء مع العلم بفسقه وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يولي فاسق لا يؤمن فعله ولا قوله ولا حكمه وإذا لم تجز شهادة الشاهد مع الفسق فكيف يجوز حكم الحاكم مع الفسق؟
496 - وتبطل ولاية الإمام والقاضي إذا عمى لأنه لا يصح له معرفة ما يحتاج إلى نظره فهو كزوال العقل.
497 - وهذا قول أبي حنيفة ومحمد في الشهادة أيضا أنه تبطل شهادته إذا عمى.
498 - ومن أجاز شهادة الأعمى يلزمه جواز قضائه وأن يكون لا يبطل قضاءه، وهذا قول شريح والشعبي والزهري والقاسم بن محمد ويحيى بن سعد، وهو قول أبي يوسف وابن أبي ليلى في الشهادة.
499 - ويبطل ولاية الجميع زوال العقل لأنه يمنع التكليف، فيمنع الولاية.
بطلان الولاية بالنسيان
500 - وكذلك يبطل ولايته نسيانه العلم على قول من جعل ذلك شرطا في الصحة.
ردة القاضي والإمام
501 - وتبطل ولاية القاضي والإمام إذا ارتدا عن الدين لأن ردتهما توجب زوال ملكهما عن مالهما ويحل دمهما.
عزل نفسه
502 - وتبطل ولايته إذا
عزل نفسه
هو عن القضاء وكذلك الإمام، كما تبطل الوكالة إذا عزل الوكيل. PageV01P149
بطلان ولايته باستحقاق رقبته
503 - وتبطل ولايته باستحقاق رقبته لغيره لأن المملوك لا يملك الولاية وإن ملك، وليس من حيث جاز أن يكون العبد وكيلا يجوز أن يكون قاضيا، لأن الكافر يجوز أن يكون وكيلا ولا يجوز أن يكون قاضيا.
وسنذكر في الشهادات حكم شهادة العبد إن شاء الله.
سقوط ولاية الإمام بأسره
504 - وإذا أسر الإمام وحصل في دار الحرب وتعذر على الناس الوصول إلى إذنه جاز لهم نصب غيره، وسقط عنهم حكم ولايته.
505 - وقد بينا ما يتفق فيه الإمام والقاضي ويفترقان من الصفات في باب متقدم فلا معنى لذكره هاهنا.