باب وقوف الحكم على إجازته
485 - اعلم أن أصحابنا قالوا:
يجوز أن يقف الحكم على إجازة حاكم البلد إذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ، فقالوا لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضي أن يستخلف فاستخلف رجلا فحكم لم يجز ذلك الحكم، فإن أجازه القاضي وأنفذه جاز إذا كان الحاكم به، ممن لو كان حاكما نفذ حكمه، وإن كان ممن لا يجوز حكمه لم يجز بإجازته وكان باطلا وجعلوا ذلك كسائر العقود الموقوفة على الإجازة.
العقد الموقوف
486 - وقالوا: كل عقد لو تقدم عليه الإذن نفذ إذا تأخر عنه الإذن انعقد موقوفا على من له حق العقد.
487 - فجعل القضاء مثل ذلك، واعتبروا صفة الحاكم كما اعتبروا صفة العاقد أن يكون من أهل العقد والمعقود له من أهل العقد والمحل قابلا للعقد.
488 - وقال الشافعي: لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الإجازة، وأجاز أن ينعقد الإذن موقوفا على العقد، فإذا وجد العقد لزم، وأجاز أن يقف PageV01P147 # الإيجاب على القبول والوصية على القبول بعد الموت، وجوز لزوم البيع على المجلس ومدة الخيار، وأوقف أحكاما كثيرة على الصلح من المدعين.
489 - وسنذكر في النكاح والموت ما قال من ذلك إن شاء الله.
490 - وإذا قد ذكرنا جواز ولاية القاضي، وما يصح به وما لا يجوز له أن يستخلف فيه، وجب أن يذكر ما يبطل ولايته.
تصرف القاضي بعد الفسق
باب ما يبطل ولاية القاضي والإمام
491 - أعلم أن القاضي يتصرف بإذن الإمام كما يتصرف الوكيل بإذن الموكل، فله أن يبطل ولايته فيما ولاه، وهذا قول أصحابنا أن للإمام عزل القاضي عن القضاء كما للموكل عزل الوكيل.
492 - وقال أصحاب الشافعي:
ليس للإمام أن يعزل (القاضي) عن القضاء، ولا ينعزل بعزله، وإنما ينعزل إذا فسق وخرج عن الصفة التي يصلح أن يكون قاضيا.
493 - وقال الفريقان: إذا فسق بطلت ولايته بالفسق، وكذلك الإمام تبطل إمامته.
494 - وقال القدوري رحمه الله في خلافه أن من أصحابنا من قال: