محاسبة الأمناء
445 - وإذا حوسب الأمناء على ما في أيديهم من أموال اليتامى، فمن كان القاضي أقامه قبل قوله فيما يقبل فيه قول الوصي.
446 - ومن لم يقمه القاضي وصيا، وإنما جعله قيما في الضيعة وقابضا وأن يتفق على اليتيم في كل شهر كذل قبل قوله فيما يدعي من النفقة على الضيعة إذا كان مثل ذلك ينفق في المدة، وفيما صار في يده من (الأثمار) والأثمان.
447 - وأن أتهم أحد منهم استحلفه على ما نرى.
ادعاء الأمين الأجر
448 - قال أصحابنا:
ولا يقبل قول الأمين أن القاضي المعزول فرض له أجرا على ذلك إلا بينة (تشهد) أن المعزول فرض له ذلك.
449 - وأن كان قد أخذ من ذلك شيئا رده على اليتيم.
450 - وإذا لم يكن للأمين بينة على أن المعزول أقامه وصيا وقيما لم يقبل قولهم ولزمهم رد ما ادعوا انفاقه في العمارة وغيرها من المال.
فصل
451 - قال أصحابنا:
وإذا أقر أحد الأمناء أن الضيعة التي في يده لليتيم، وأن في يده من دخلها كذا ولم يقل بعت ولا أنفقت شيئا، فالقول قوله فيما أقر به، وللقاضي المولي أحلافه أن رأى ذلك.
فصل
452 - قال أصحابنا: PageV01P141
وإذا قال القاضي المولي أدوا حساب جميع ما جرى في أيديكم سنة سنة، لجميع الأمناء أو لبعضهم فقالوا قد حاسبنا القاضي المعزول إلى وقت كذا وأبرأنا وأتوا على ذلك بينة قبل ذلك منهم وحاسبهم على ذلك في المستقبل.
فصل
453 - وإن قالوا نخشى أن نقر لك فيلزمنا إقرارنا، ولا بينة لنا على ما فعل القاضي معنا وفعلنا والذي بأيدينا إنما هو كذا وكذا لم يكن للقاضي أن يحملهم على الإقرار، وينظر في هذا بما هو الأصلح، فمن كان معروفا بالأمانة قبل قوله، وإن كان مدغلا طالبه بالتفسير.
454 - وله أن يستحلف الأمين منهم على ما يرى.
455 - قال الخصاف:
والقياس في الأمناء واحد: أن يقبل قولهم على ما في أيديهم مع الإيمان وذاك أن من في يده شيء فالقول قوله فيه.
فصل
456 - وهذا حكم الأمناء والقاضي إذا كان معزولا وإذا كان ميتا، فيسئل القاضي في الأمناء والمحبسين وقبض الديوان على ما ذكرناه على سواء، إلا فيما تحت يد الميت فإنه يحتاج الى إقرار الورثة أو شهادة الشهود، ولا يقبل قول أمين ولا وصي أنه كذلك بغير بينة تشهد له، لأن الأصل عدم ذلك.
457 - وإذا أقام بينه على الوصية والأمانة فإن كان عدلا قويا أقره على PageV01P142 # الوصية، وإن كان فاسقا لم يقره على الوصية، عند الشافعي، لأن الوصية ولاية والفاسق ليس من أهل الولاية.
458 - وعند أصحابنا يقر على الوصية إذا تاب ويصح، كما يقر على الوكالة، وكما يقر على التصرف في مال نفسه.
459 - فإن كان عدلا ضعيفا لا يقوم بها ضم إليه غيره ليتقوى به، وهذا قولنا، وقول الشافعي في الذي لا يضطلع بما وصى به.
460 - قال الشافعي:
وإذا أنفذ القاضي الوصية لم يسئل عدالته لأن الظاهر أن القاضي الأول لم ينفذ إلا وهو عدل.
461 - وهذا قولنا أيضا.
462 - فإن كان وصيا في تفرقة ثلثه، فإن كان لم يفرقه فالحكم في إقراره على الوجه الذي ذكرناه.
وإن كان عدلا لم يلزمه شيء بالإنفاق وإن كان فاسقا فإن كانت الوصية لمعين لم يلزمه شيء لأنه دفع الموصى به الى مستحقه وإن كان لغير معين لم يلزمه لأنه دفع إلى مستحقه كما لو كانت لمعين.
463 - وهذا قولنا وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، والوجه الآخر لهم أنه يغرم ما فرقه، قالوا لأنه فرق ما لم يكن له تفريقه كما لو فرق ما لم يسند إليه، وهذا لا يصح، لأن ما لم يسند إليه يلزمه الغرم في الوكالة فيلزمه في الوصية وما فوق إلا ما جعل إليه.