فصل
المستأمن يسرق أو يزني
8028 - والمستأمن لا يقطع إذا سرق ولا إذا زنى يحد ولا [يحد] حد السكر عند أصحابنا خلاف ابن زياد فإنه قال هو المسلم سواء في الحدود.
8029 - وللشافعي قولان في وجوب القطع. واتفقوا على وجوب الحد عليه بالقذف، ووافق في الزنا أنه لا جد.
فصل
السرقة من الحمام
8030 - ومن سرق من الحمام فلا قطع عليه وقال الشافعي يقطع إذا كان له حافظ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، لأنه مأذون في الدخول فيه لكافة الناس فلا يقطع من تناوله الإذن في السرقة.
فصل
8031 - وإن بط جيب رجل فوقع ما فيه فأخذه من الأرض فلا قطع عليه.
8032 - وقال الشافعي يجب القطع.
8033 - لأنه لم يخرج المسروق من حرز فلا يقطع.
ولا قطع على من حمل حملا من القطار عليه وفيه نصاب، وإن زحلق الجوالق وسرق ما فيه قطع.
8034 - وقال الشافعي يقطع في الوجهين، لأنه سرق الحرز ولم يسرق ما فيه، وسرقة الحرز لا توجب القطع كمن أدخل دار غيره في داره وخلطه ببنيانه وفيه نصيب من المال. PageV03P1321
فصل
رمي المتاع إلى الخارج
8035 - ولو دخل السارق الدار وأخذ المتاع فرمى به إلى الخارج ثم خرج وأخذه قطع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو قول الشافعي وقال زفر لا يقطع.
8036 - واتفق أصحابنا على أنه لو أخذه رجل من خارج ثم خرج أنه لا يقطع لأنه ما خرج بالسرقة من الحرز.
فصل
ما لا قطع فيه
8037 - ومن سرق مصحفا عليه كواكب فضة فيها نصاب فلا قطع عليه.
8037 - وقال أبو يوسف والشافعي يقطع، لأن ما في المصحف هو المتبوع وما عليه تبع وسرقة القرآن لا يقطع بها.
8039 - ومن سرق طنبورا أو نردا أو آلة من الملاهي فلا قطع عليه.
وقال الجامع الصغير عليه قيمة ما يصلح لذلك غير معمول عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه.
8040 - وقال الشافعي في سرقة الصليب وما ذكرنا إذا كانت قيمته غير معمول تبلغ نصابا قطع.
8041 - لأنها صنعة محرمة مأمور بكسرها فنهي عن استعمالها فهي كالخمر.
فصل
8042 - ومن سرق خمرا في إناء يساوي نصابا فلا قطع عليه في الإناء. PageV03P1322
8043 - وقال الشافعي يجب القطع في الإناء، لأنه تابع والمقصود الخمر فلا قطع أو يصير ذلك شبهة في الإناء، ولأن الإناء مختلف في جواز كسره وإتلافه على مالكه إذا كان فيه خمر فلا يجب به القطع.
فصل
اختلاف الشاهدين في لون البقرة
8044 - وإذا قمت البينة على السارق بأنه سرق بقرة واختلفا في لونها فقال أحدهما سوداء، وقال الآخر بيضاء فالشهادة جائزة عند أبي حنيفة، وفي قولهما لا تجوز ومن أصحابنا من قال في الغضب اتفاق أنه لا يقبل، وقال بعضهم بل هو على الخلاف.
فصل
التباش
8045 - وقال أبو حنيفة ومحمد النباش لا يقطع لأنه سرق من غير حرز ولا حافظ له حرمة فلا يقطع، وقال أبو يوسف والشافعي يقطع.
فصل
شق الثوب في الحرز
8046 - وإذا شق الثوب في داخل الحرز ثم خرج به بعد ذنك وقيمته نصاب بعد الشق فعليه القطع عند أبي حنيفة ومحمد.
8047 - وقال أبو يوسف لا قطع عليه، لأنه خرج به وقد لزمه ضمانه في الحرز وقد روى هذا القول عن أبي حنيفة أيضا.
فصل
سرقة مملوك صغير
8048 - ومن سرق مملوكا صغيرا قطع عند أبي حنيفة ومحمد لأنه PageV03P1323 # مال بلغ نصابا، وقال أبو يوسف لا قطع عليه كالحر الصغير.