8005 - وأجمعوا أنه لو قذف رجلا ثم أعاد قذفه أنه لا يجد له دفعة أخرى، وفي الزنا إذا حد مرة ثم زنا بها يحد مرة أخرى.
فصل
رجوعه عن الإقرار
8006 - ولو رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع. PageV03P1316
فصل
8007 - ولو عفا عنه المسروق أو وهب العين له قبل أن يرفعه إلى السلطان سقط القطع وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «تجافوا الحدود ما لم ترفع إلي، فإذا رفع إلى ذلك فقد وجبت» وكان يأمر بالستر على العصاة ويظهر في وجهه الكراهة إذا رفعت إليه.
8008 - ولو عفا عنه بعدما رفعه إلى الأمام فالعفو باطل.
فصل
8009 - ولو ذهب العين بعدما رفعه سقط القطع عند أبي حنيفة.
8010 - وقال أبو يوسف والشافعي لا يسقط، وليس في خبر صفوان أنه قاطع السارق، قبل أن تأتي به، يعني أن تفضحه وتشهره. PageV03P1317
فصل
سرقة ما يسرع إليه الفساد
8011 - وإذا سرق ما يسرع إليه الفساد لم يقطع.
8012 - وقال الشافعي يقطع، وهذا كسائر المطعومات ولا سنة توجب القطع ولا اتفاق والقياس في إثبات القطع لا يجوز عندنا، وكذلك الصبرة كلها.
فصل
8013 - وقال أصحابنا: ولا يقطع بسرقة شيء من المعادن، وما يوجد في دار الإسلام مباحا من القصب والخشب والقير والنفط والماء والتراب وفي والساج والأبنوس خلاف بين أصحابنا وكذلك المعمول من الخشب.
8014 - وقال الشافعي يقطع في الجميع إذا بلغت قيمته نصابا.
8015 - وقد روى عن أبي يوسف مثل ذلك.
فصل
8016 - ولا يقطع في ثمرة في الشجرة ولا يقطع في كشر وهو الجمار.
فصل
8017 - ومن أدخل يده إلى بيت فأخذ مما فيه فلا قطع عليه لأنه لم PageV03P1318 # يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز مثل ما فيه.
فصل
رمي المتاع إلى خارج
8018 - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل.
8019 - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي.
فصل
دخول الحرز جماعة
8020 - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام بالسلاح قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع الطريق.
8021 - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة.
فصل
8022 - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا.
8023 - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد PageV03P1319 # أقواله، وذكر أصحابه أن الحارث بن سريج البقال روى عن الشافعي أن المرأة لا تقطع بسرقة مال زوجها والزوج يقطع بسرقة مال زوجته، وله قول كقولنا.
لأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب كالأبوة، وقياس الشافعي على البائع والمشتري والأجازة والأصل لا يوجب التوارث والنفقة والبسط من أحدهما على الآخر.
فصل
سرقة ذي الأرحام
8024 - وذوو الأرحام الذين تجب نفقة بعضهم على بعض مع الفقر إذا سرق بعضهم من بعض لا يقطع.
8025 - وقال الشافعي ما عدا الوالدين والمولودين يقطع في السرقة لأن بينهما قرابة توجب تحريم المناكحة كالأم.
فصل
سرقة مال المستأمن
8026 - ولا يقطع المسلم ولا الذمي بسرقة مال المستأمن.
8027 - وقال الشافعي يجب القطع.
لأن الإباحة قائمة فيه مؤجله وذلك يؤثر فيما يسقط بالشبهة كالقصاص وقاس هو على الضمان وذلك يوجد في مال الأبوين. PageV03P1320