7483 - وسعيد بن المسيب قاضي المدينة والعالم بالسيرة وقد حالف الخبر الأول، وإذا اختلف الرواية نظرا إلى ما يوافق الأصول من الأخبار.
فصل
اللوث
7484 - وقد قال مالك أن المدعين إذا حلفوا قتلوا، وقال الشافعي بل لهم الدية.
7485 - وقال مالك لا تجب القسامة حتى يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي من بينة، وبه قال الشافعي في اللوث. PageV03P1208
7486 - وليس في الخبرين جميعا ذكر لوث من بينة ولا من غيرها، والدم يجب فيه الاحتياط ويدرأ بالشبه.
فصل
قتيل في محلة
7487 - وإذا وجد القتيل في محلة قوم [لا أثر] به من دم سائل فإنه لا قسامة فيه [ولا دية].
7488 - وقال الشافعي فيه القامة.
7489 - لأنه يحتمل أن يكون قد مات فجأة فلا تجب القسامة بالشك.
فصل
7490 - وإذا كان في المحلة أقل من خمسين كررت عليهم الإيمان حتى يحلفوا خمسين يمينا عند أصحابنا. PageV03P1209
7491 - وقد قال الشافعي إذا لم يكن هناك لوث هل تكرر الإيمان أو تكون يمينا واحدة؟ على قولين أحدهما تكرر والثاني تكفي يمين واحدة وهو قولنا إذا لم يكن به أرش.
فصل
7492 - وإذا كانوا أكثر من خمسين فالمولى يختار منهم خمسين فيحلفهم.
فصل
من لا يحلف القسامة
7493 - ولا تحلف النساء ولا من لا يلزمه عقل عندنا.
فصل
متى تكون الدية في بيت المال
7494 - وإذا أصيب في فلاة من الأرض مقتولا فديته في بيت المال، وكذلك إذا وجد في سوق العامة ووسط الفرات والماء يحمله فديته في بيت المال.
فصل
7495 - وإن أصيب بين قريتين فالإيمان والعقل على أقرب القريتين إليه وبهذا حكم عمر. PageV03P1210
فصل
7496 - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.
فصل
7497 - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.
فصل
7498 - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.
فصل
7499 - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.
فصل
7500 - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.
فصل
7501 - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.
فصل
بطلان القسمة
7502 - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك. PageV03P1211
فصل
قتيل في دار قبل قبضها
7503 - ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيل قال أبو حنيفة القسامة والدية على من هي في يديه أن كانت في يد البائع فعلى البائع، وإن كانت في يد المشتري سواء كان الشراء بانا أو فيه خسائر (فعلى المشتري).
7504 - وقال أبو يوسف ومحمد، إن كان باتا فالقسامة على المشتري والدية على عاقلته، وإن كان فيه خيار فالقسامة والدي على من صارت الدية إليه.
فصل
حفر في دار مشتركة
7505 - والدار إذا كانت بين اثنين لأحدهما الثلث والآخر الثلثان فحفر أحدهما فيها بغير إذن شريكه فوقع فيها إنسان كان على الحافر الدية إلا مقدار لنصيب نفسه.
ولو كان بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم بئرا فوقع فيها إنسان فعليه ثلثا الدية في قول أبي حنيفة وعندهما نصف الضمان. PageV03P1212
فصل
عطب بتراب حائط
7505 - والحائط إذا هدم فوقع إنسان بترابه فعطب عليه الضمان عند محمد ولا ضمان عليه عند أبي يوسف.
فصل
اختياره فداء عبده
7508 - وإذا اختار المولى فداء عبده (من) ارش الجناية وجب عليه حالا في ماله، وإن تبدل اختياره بعد ذلك فالجناية زائلة عن رقبة العبد باختيار المولى.