فصل
فتح باب قفص
7444 - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.
7445 - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.
7446 - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.
فصل
إرسال الكلب
7447 - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.
فصل
جناية كلب مربوط
7448 - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان. PageV03P1199
فصل
رمى حية
7449 - ومن رمى على غيره فنهئته فعطب من ذلك فهو ضامن.
فصل
الرجل جبار
7450 - والرجل جبار، وهي الدابة ترمح برجلها وبذلك جاءت السنة.
فصل
المعدن جبار
7451 - وكذلك المعدن جبار وهم القوم يحفرون فيسقط عليهم.
فصل
راكب وسائق وقائد
7452 - وإذا كان مع الدابة سائق وقائد عليها راكب فعطب بها PageV03P1200 # إنسان فالدية عليهم ثلاثا وعلى الراكب الكفارة.
فصل
سقوط النائم
7453 - والنائم إذا سقط على إنسان فقتله فهو بمنزلة قاتل الخطأ.
فصل
سقوط رجل من حائط
7454 - وإن سقط رجل من حائطه على أحد في الطريق فعطبا جميعا فدية الأسفل على الأعلى بكل حالة ودية الأعلى إذا كان الرجل يمشي فهدر، وإن كان جانبا في الطريق فعليه الدية. PageV03P1201
باب جناية الرقيق
الدفع بالجناية أو الغداء
7455 - ومن جني من العبيد جناية تبلغ النفس أو ما دونها فإنه يقال للمولى، ادفعه بالجناية وأقده بأرشها، وكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الشعبي وإبراهيم.
7456 - وقال الشافعي، المولى بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه ليباع في الجناية، فإن فداه فيما يفديه ففيه قولان، أحدهما يفديه بأقل الأمرين من قيمته ومن أرش الجناية، والثاني يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، لأنه إذا اختار الفداء وجب عليه أرش الجناية، لأنها مستحقه عليه.
فصل
جناية المدبر وأم الولد
7457 - وأما جناية المدبر وأم الولد فإن المولى يجب عليه الأقل من قيمة المدبر وأم الولد وارش الجناية، ولا يجوز له الدفع، لأن نقل الملك فيهما لا يجوز، وهذا في قتل الخطأ، فأما العمد فإنه يسلم حتى يقتص منه.
فصل
7458 - وإن جنت أم الولد مرارا فليس على المولى إلا قيمة واحدة وكذلك المدبر.
7459 - وقال الشافعي في احد قوليه يفديها بجنايتها دفعة واحدة أخرى وثالثة وكذلك أبدا وفي الآخر مثل قولنا يشارك الثاني، الأول وكذلك الثالث يشارك الأول والثاني وكذلك أبدا.
7460 - لأنه بالتدبير والاستيلاء منع الدفع واتلف القيمة فلا يلزمه أكثر من قيمة واحدة. PageV03P1202
فصل
سعاية المكاتب في جنايته
7461 - وجناية المكتب في ماله يسمى فيها بالغا ما بلغت.
فصل
موت العبد الجاني
7462 - وإذا ملت العبد بطلت جنايته، ولا يضمن المولى ذلك لأنه لم يتعين عليه القيمة.
فصل
موت أم الولد والمدبر الجانيين
7463 - وجناية أم الولد والمدبر لا تبطل بموتهما
والمولى يؤدي ذلك لأنه منع من التسلم في الحياة، فهو كما لو اختار العبد إذا اعتقه أو باعه بعد العلم بالجناية فإنه يصبر مختارا للجناية.
وإن كانوا قد قالوا أنه لو وطئ أو استخدم الجارية أنه لا يكون مختارا.