فصل
هل يشترك الجاني في أداء الدية؟
7392 - ويؤدي الجاني مع أهل الديوان والعاقلة.
7393 - وقال الشافعي لا يؤدي هو شيئا، ولا ابنه ولا أبوه ويؤخذ بالعكس من هذا عندنا لأن الأقرب الداني انصر وأحق بالتحمل كالنفقة.
فصل
ما لا تعقله العاقلة
7394 - ولا تعقل العاقلة صلحا ولا اعترافا ولا عمدا ولا عبدا وبهذا جاء الأثر فقال أبو حنيفة ومحمد قوله ولا عبدا هو العبد يجني.
وقال أبو يوسف هو العبد يجني عليه.
فصل
7395 - وإذا قتل الحر عبدا لغيره وقيمته أكثر من دية الحر خطأ فعلى العاقلة دية الحر إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد في ثلاث سنين.
7396 - وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت في مال العاقل. PageV03P1189
وهو قول الشافعي.
7397 - وشبهوه بالأموال، ولو كان كالأموال لما كان في عمده قصاص ولا حملته العاقلة.
7398 - وللشافعي قولان في تحمله العاقلة واتفق الجميع على وجوب الكفارة بقتله.
فصل
ما دون النفس من العبيد
7399 - واتفق الجميع على ما دون النفس من العبيد لا تحمله العاقلة وإن حكم ذلك حكم إتلاف المال وإن كان المقتول أمة وقيمتها أكثر وجب خمسة آلاف لا عشرة آلاف درهم.
فصل
موت العبد المغضوب
7400 - واتفقوا أنه لو غضب عبدا فمات عنده أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت.
فصل
7401 - ولو قتل عمدا فصالح المولى على أكثر من دية الحر أنه يجوز ذلك عند أبي حنيفة وأصحابنا.
فصل
قطع يد العبد
7402 - ولو قطع العبد ففيها نصف قيمته عند أبي حنيفة PageV03P1190 # والشافعي لأن اليد من العبد كاليد من الحر في الدية.
7403 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب ما نقص منه وهو قول مالك.
7404 - ولو قطع يديه جميعا فالمولى بالخيار إن شاء أمسكه ولا شيء له، وإن شاء وأخذ قيمته عند أبي حنيفة.
7405 - وقال أبو يوسف ومحمد وإن شاء أخذ منه نقصان القيمة وحبس العبد لنفسه.
7406 - وقال الشافعي له أن يمسك العبد ويأخذ القيمة فجمع على ملكه بين البدل والمبدل فيما يصح تملكه بأسباب الملك.
7407 - وليس في الأصول أنه يجب في بعض المملوك ما يجب في جميعه.
7408 - وسائر الأموال في ذلك سواء فيجب حفظ هذا الأصل.
فصل
قتل بعد القطع
7409 - ولو قتله إنسان بعد القطع كان عليه قيمته اقطع وهذا حجة على أبي حنيفة أن له قيمة بعد القطع وقد يجوز أن يجب الشيء ثم يجب بعده أمر آخر، كمن قطع أصابع اليد وجب فيها الدية ولو قطع آخر الكف بعد ذلك فإن عليه أرش ذلك.
ولو كان الأول قطع الكف والأصابع لم يلزمه ضمان الكف.
فصل
7410 - وقد ذكر أبو الليث في خلافه لأصحابنا في رجل فقأ عيني PageV03P1191 # عبد ثم جاء آخر فقطع يده فعلى فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف قيمته مفقوء العينين.
وروى ذلك أبو يوسف عن أبي حنيفة وقال أنه استحسان، والقياس أنه لا شيء على فاقئ العينين على قول أبي حنيفة خاصة.
لأن تعذر دفعه إلى الجاني لمكان القطع الثاني فلا يطالب بشيء.
فصل
7411 - والمسئلة المفروض إذا قطع العبد معا، فإن قطع يده ثم برئ ثم قطع الأخرى وجب بالفعل الأول نصف قيمته صحيحا، وبالثاني نصف قيمته مقطوع اليد.
فصل
قطع أنف عبد
7412 - ولو قطع أنف عبد أو أذناه أو لحيته أو فعل به ما يجب به الدية كاملة في الحر فعلى الجاني ما نقصه من ذلك في قول أبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة.