فصل
لا يعتق الكافر في القتل
7278 - ودلت الآية على أن عتق الكافر لا يجوز في القتل لأنه شرط الإيمان في ذلك ولو جاز لبطل شرط الإيمان.
فصل
تسلم الدية
7280 - ودلت الآية على وجوب تسليم الدية إلى ولي المقتول.
فصل
7281 - ودلت الآية على سائر الأهل سواء فيدخل في ذلك المرأة والزوجات، خلاف لما قال مالك أن المرأة لا ترث من دية زوجها وترث PageV03P1166 # مما سوى ذلك، وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.
فصل
7282 - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو.
فصل
أخذ الدية من العاقلة
7283 - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم.
فصل
عتق الرقبة بالوكيل
7284 - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق عبدك عني بألف ففعل ذلك.
7285 - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن يستوفوا ذلك.
فصل
العفو عن الدية صدقة
7285 - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة. PageV03P1167
فصل
جواز إقامة المؤمن بين الأعداء والكفار
7286 - ودلت على أن يجوز أن يكون المؤمن مقيما بين من هو عدو وهو من الكفار.
فصل
الخروج من الأمان
8287 - ودلت على أنه لا يخرج من الأمان بمقامه بينهم.
فصل
الكفارة بقتل المؤمن في دار الحرب
7288 - ودلت الآية على وجوب الكفارة بقتلى المؤمن في دار الحرب، وأنه في الكفارة مثل المقيم في دار الإسلام.
فصل
قتل المؤمن المقيم بين العدو عمدا
7289 - ودلت الآية على أنه لا يقتل أن قتله عمدا لأنه ذكر الكفارة دون القصاص والدية.
7290 - وقال الشافعي يقتل في العمد في أحد قوليه.
7291 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقتل في العمد ويجب بقتله الكفارة والدية والآية تنفي ذلك كله، ولو وجبت الدية لم يكن لقوله تعالى {بينه وبين} للمعاهد معنى، وقد فرق الله تعالى بينهما في ذلك.
فصل
7292 - ودلت الآية على أن المقتول أن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أن ديته وكفارته لازمة. PageV03P1168
فصل
7293 - ودلت الآية على أنه لا فرق بين أن يكون المقتول مؤمنا أو من أهل العهد لأنه عم ولم يخص.
7294 - ومن أهل العلم من قال الكناية ترجع إلى من هو مؤمن دون الكافر لأنه المذكور في أول الآية.
فصل
الصوم أولى من العتق
7295 - ودلت الآية على أن الصوم أولى من العتق فإنه لا يجوز مع القدرة عليه.
فصل
الإطعام لا يجزي في القتل
7296 - ودلت الآية على أن الإطعام لا يجزي في القتل ولا يثبت بدلا من الصوم عند العجز خلافا لما قاله الشافعي أنه يثبت ذلك قياسا على كفارة الظهار.
فصل
أنواع الخطأ
7297 - والخطأ على ثلاثة أوجه:
أحدها بأن يرمى عرضا فيصيب إنسانا.
7298 - والثاني أن يقتل رجلا يظن أنه من أهل الكفر والردة فتبين أنه مؤمن.
7299 - والثالث أن يضربه بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب كالضربة بالسوط والعصا الصغيرة فهذا كله خطأ وتجب فيه الدية والكفارة. PageV03P1169