وهو قول محمد.
لأن الخدمة هي المستحقة عليه وقد تعذرت فيجب القيمة.
فصل
تعليق العتق على دخول الدار
6889 - ولو قال لعبده أن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ودخل الدار وهو في يد المشتري لم يعتق.
6890 - وقال ابن أبي ليلى يعتق.
لأنه دخل في حالة لا يملك ايقاع العتق عليه فلا يعتق بالشرط.
فصل
عتق مشتري العبد المغصوب المستحق
6891 - ولو غصب رجل عبدا فباعه ثم أن المشتري له اعتقه ثم قامت البينة لصاحبه بالملك فعتق المشتري جائز عند ابن أبي ليلى وباطل عند فقهائنا.
لأنه لم يملك المشتري، وقد اعتق ملك الغير.
فصل
6892 - وإذا ادعى العبد أو الامة على المولى العتق وهو ينكر ذلك، فأن كان له بينة سمعت وقضى بها، وأن لم تكن له بينة فالقول قول المولى مع يمينه أنه ما أعتق العبد، وفي الامة ما أعتقها في هذا الملك، PageV03P1085 # فإن حلف فهو رقيق، وأن نكل عن اليمين قضى عليه بالعتق وجعل عليه الولاء له.
6893 - ولما كان العتق يجوز بغير بدل وببدل، وكان ذكر مسائل العتق منها ما يكون على عوض نبين خلاف الناس في ذلك.
كتاب المكاتب
وهذا
كتاب المكاتب
6894 - والكتابة أمر ندب الله تعالى إليها، لمن طلبها من العبيد بقوله تعالى: PageV03P1086
{والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}. وقد اختلف العلماء في قوله {إن علمتم فيهم خيرا} فمنهم من قال الخير المال وقال الآخرون الخير الصلاح والدين.
فصل
صيغة المكاتب
6895 - والكتابة أن يقول المولى لعبده، قد كاتبتك على ألف درهم PageV03P1087 # خلاف أنها لا تجب.
6916 - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.
فصل
كتابة الأمة والصغير
6917 - والأمة والعبد في الكتابة سواء.
6918 - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.
فصل
6919 - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.
6920 - وقال الشافعي ذلك باطل.
فصل
ضمان المكاتبين مال الكتابة
6921 - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.
6922 - وقال الشافعي لا يصح ذلك.
فصل
العتق لا يتجزأ
6923 - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى PageV03P1090 # الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).
فصل
6924 - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.
فصل
6925 - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.
6926 - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.
فصل
شهادة المكاتب وجنايته الخ ...
6927 - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.
6928 - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة. PageV03P1091
فصل
وطء المكاتبة
6929 - وأن وطأها المولى وجب عليه المهر وقال بعض الفقهاء لا مهر عليه وله أن يطأها كما يطأ أم الولد والمدبرة.
فصل
ليس للسيد التصرف في المكاتب
6930 - واتفقوا على أنه ليس أن يؤجره ولا يزوجها ولا يأخذ مما في يدهما من شيء سوى الضريبة.
فصل
توقف الملك
6931 - والملك موقوف بينهما وبين المولى في جميع ما بيدهما.
فصل
ولد المكاتبة
6932 - وأن ولدت المكاتبة ولدا دخل معها في الكتابة، فأن اشترت ذوى أرحامها فليس له بيعهم ولا التصرف فيهم عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لهما بيع ما سوى الوالدين والولد.