فصل
إضافة الظهار إلى الملك
6592 - ودلت الآية على صحة إضافة الظهار إلى الملك لأنه ظاهر بعد التزويج.
6593 - وقال الشافعي لا يصح كما قال زفر في الطلاق.
فصل
إضافة الظهار إلى وجه أمه
6594 - ودلت الآية على أنه، إذا [أضاف الظهار إلى] وجه أمه أو رجلها أو عضو يجوز له النظر إليه أنه لا يكون مظاهرا، خلافه يكون مظاهرا. PageV03P1026
فصل
الظهار بمن لا يحل له وطؤها
6595 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار.
6596 - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان
فصل
مظاهر ينوى الطلاق
6597 - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق أنه لا يكون طلاقا لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق
وقال محمد والشافعي يكون طلاقا.
فصل
الطلاق ليس بظهار
6598 - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ظهارا.
ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى جعل ذلك ظهارا فحسب.
فصل
تكرير لفظ الظهار
6599 - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة واحدة. PageV03P1027
6600 - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.
فصل
متى تجب كفارة الظهار
6601 - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.
فصل
العود في الظهار
6602 - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.
6603 - خلاف الشافعي. PageV03P1028
فصل
الظهار من الأمة
6604 - ودلت الآية على أن الظهار من الأمة لا يصح لأنها ليست من نسائنا وهو قول الشافعي.
6605 - وقال مالك يصح لأنه يقال نساء فلان وأن كن أماء.
فصل
مثل أمي
6606 - وقال أبو حنيفة لو قال لامرأته أنت علي مثل أمي ولا نية له أنه ليس بشيء وأن نوى الطلاق فهو طلاق وأن نوى الظهار فهو ظهار وأن نوى اليمين فهو إيلاء.
6607 - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له نية فهو إيلاء ويمين، وقال محمد بن الحسن هو ظهار.
فصل
ظاهر ثم ارتد ثم عاد
6608 - ودلت الآية على أن المسلم إذا ظاهر ثم أرتد عن الإسلام ثم عاد إليه أن الظهار باق.
6609 - وقال أبو يوسف ومحمد قد بطل الظهار، وكذلك الخلاف فيه إذا أرتد الزوج وحده، ثم عاد وتزوجها وهذا من إعجاز القرآن أن تدل آية واحدة على هذه الجملة المتقدمة.
وإذا ذكرنا الظهار وشبهه بالإيلاء، وكان اللعان يثبت بين الزوجين عند التخاصم والقذف، وله حكم يتعلق بهما في الحال والثاني، ويغيرهما هو الولد وجب أن نذكر ذلك ونبين حكمه وما قيل فيه. PageV03P1029