لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.
فصل
الظهار من الذمية
6564 - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.
فصل
عتق المكاتب
6565 - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.
6566 - وقال الشافعي لا يجزى.
فصل
مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة
6567 - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.
6568 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى. PageV03P1022
فصل
عتق عبد اشتراه على الكفارة
6569 - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي أشتراه على أن يعتقه على الكفارة.
6570 - وقال الشافعي لا يجزيه.
فصل
عتق ذي الرحم
6571 - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.
6572 - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.
فصل
عتق نصيب
6573 - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.
6574 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما أن العتق يسري في الكل.
6575 - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو PageV03P1023 # انفرد في ملكه.
فصل
عتق نصف رقبتين
6576 - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.
6577 - وقال الشافعي يجزيه.
فصل
قوله أعتق عبدك
6578 - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.
6579 - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.
6580 - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.
فصل
صرف أعتقا من عليه عدة كفارات
6581 - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها جاز لأنه حرر رقبة.
وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.
فصل
6582 - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ذلك عن الكفارة. PageV03P1024
6583 - وقال غيرنا يجزيه أن يصرف ذلك إلى ما شاء مما عليه كمن عليه ديون بأسباب مختلفة فدفع قدر بعضها.
فصل
ودلت الآية على أن الكفارات إذا كانت من جنس واحد يجزيه لأنه قد حرر مما عليه من الرقاب.
فصل
المعتبر في الكفارة
6584 - وذلت الآية أن المعتبر في الكفارة بحالة الأداء لا حالة الحلف ولا حالة الحنث خلاف من يعتبر حالة الحنث، وهو الشافعي.
فصل
توقيت الظهار وإطلاقه
6585 - ودلت الآية على صحة الظهار مؤقتا ومطلقا لأنها عامة.
6586 - وقال الشافعي لا يصح الظهار مؤقتا، وقد اجمعوا على صحة اليمين مطلقة ومؤقتة، والظهار يمين يجب بها كفارة.
فصل
ظاهر من نسائه بكلمة واحدة
6587 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة أنه يكون من الجميع مظاهرا ويلزمه لكل واحدة كفارة لأن الآية دلت على من ظاهر امرأته من جملة النساء. PageV03P1025
6588 - وقال الشافعي يلزمه كفارة واحدة في أحد قوليه.
فصل
ظهار السكران
6589 - ودلت الآية على صحة ظهار السكران لوجود لفظ الظهار منه.
6590 - وقال الشافعي لا يصح ظهاره في أحد قوليه، كما قال في طلاقه.
فصل
إضافة الظهار إلى عضو
6591 - ودلت الآية على أنه إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن جميع البدن أنه لا يصح لأنه لم يظاهر من النساء من اتربة (كذا) وأنه يظاهر بشعرها.