فصل
بطلان نكاح المعتدة
6446 - وإذا تزوجت المعتدة فالنكاح باطل، ولا فرق بين العدة من الطلاق البائن والرجعي والوفاة والوطئ بشبهه لقوله تعالى.
{ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}
فصل
6447 - فأن دخل الزوج بها فلها الأقل مما سمي لها ومن مهر مثلها
فصل
6448 - وقال الشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ، لأن التسمية حكما فأن كانا يعلمان بالتحريم فأنهما يعزران عندنا.
6449 - وقال بعضه يحدان، لأن العقد شبهة في إسقاط الحد. PageV03P998
فصل
6450 - ويجوز لهما بعد العدة أن يتزوجا.
وقال مالك بن أنس لا يتزوجها ابدا عقوبة له كيف استعجل ما أخره الله كما يحرم القاتل الميراث، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الفعل لا يكون أكثر من الزنا.
فصل
6451 - ويحتسب بما مضى من عدة الثاني بتمام عدة الأول ويتم عدة الثاني، وتتداخل العدتان عندنا.
6452 - وقال الشافعي لكل واحدة مفردة.
6453 - واتفق الفريقان أنها لو كانت حاملا من الأول أو الثاني فوضعت أن العدتين تنقضيان ولا تستأنف عدة أخرى لأن مضي الزمان في حق الجميع سواء.
فصل
طلاق الأمة وإعتاقها
6454 - وإذا طلقت الأمة وهي في العدة فاعتقت فأن كان الطلاق رجعيا انتقلت إلى عدة الحرة لأن الحرية حصلت وهي زوجة، وأن كان الطلاق بائنا لم تنقل.
6455 - وقال الطحاوي تنقل في الوجهين وهو قول الشافعي، وأن كان العتق في عدة الوفاة فأنا لا تنقل لأنها بائنة في الزوج وقد لزمتها عدة الأمة. PageV03P999
فصل
عدة أم الولد والمعتقة
6456 - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.
6457 - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.
6458 - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.
فصل
حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.
6459 - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.
6460 - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.
فصل
معنى القرء
6461 - والإقراء هي الحيض عندنا.
6462 - وقال الشافعي هي الإطهار.
فصل
انقطاع الحيض من حمل
6463 - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.
6464 - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك. PageV03P1000
مقدر بخمسين سنة وفي الأخرى بستين ثم تعتد بالشهور على الروايتين جميعا.
فصل
لا عدة على معتقة
6465 - ومن اعتق أمته وقد كان يطأها فليس عليها أن تعتد ولها أن تتزوج من ساعتها [ولا عدة على الزانية].
وقال غيرنا عليه العدة لأن العدة تجب لحفظ ماء الواطئ وماء الزاني لا حرمة له.
فصل
6466 - وأن كانت حاملا لم يطأها الزوج وقد مضت في النكاح.
فصل
6467 - والأحداد على الأمة إذا طلقت أو مات عنها زوجها لأنها مسلمة مكلفة.
فصل
6468 - ولا أحداد على أم ولد، ولا في النكاح الفاسد لأنها ليست عدة بسبب النكاح.
فصل
6499 - وليس للمعتدة أن تسافر مع غير ذي رحم محرم ما دامت في العدة، وأن طلقت في الطريق رجعت إلى أقرب المواضع منها، وقالا ترجع إلى المصر، لأنه سفر بغير حاجة. PageV03P1001
فصل
السفر بالمعتدة
6470 - وليس للزوج أن يسافر بالمعتدة الرجعية مخافة أن تنقضي العدة.
6471 - وقال زفر له ذلك.