فصل
قوله أنت على حرام
6361/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو PageV03P980 # نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.
6362/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.
فصل
محرم زوجته مول
6363/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.
6364/ وللشافعي في ذلك قولان.
فصل
تعاقب جمل الشرط
6365/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.
6366/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.
فصل
6367/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.
6368/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.
6369/ وهو قول زفر. PageV03P981
فصل
الطلاق في المرض
والفرار من حكم الشرع
6370/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.
6371/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.
6372/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.
6373/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.
فصل
6374/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.
6375/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.
فصل
عبد طلق وهو مريض ثم أعتق
6376/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث. PageV03P982
فصل
تطليق الأمة أو الذمية في مرضه
6377/ وأن طلق الحر في مرضع أمرأته الأمة أو الذمية فأعتقت الأمة، وأسلمت الذمية فأنها لا ترث لأنه لم يفر من الميراث بالطلاق.
وقد ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر امرأة عبد الرحمن [بن عوف].
6378/ وهو قول عمر وعمر وعائشة وعامة الصحابة والتباعين رضي الله عنه.
6379/ وحكي الخلاف عن ابن الزبير رضي الله عنه. PageV03P983
فصل
حلف عليها وهو صحيح
6380/ وإذا حلف وهو صحيح فقال أنت طالق أن دخلت الدار، أو صليت ثم وجد الشرط في المرض، فكل ما لها منه بد فأنها لا ترث معه عندنا وكل ما لابد لها منه كالصلاة وبر الوالدين فأنا ترث معه عندنا.
فصل
6381/ ولو كان هذا معلقا على فعله ورثت سواء أكان ذلك ماله بد أو لابد منه في قولهم.
6382/ وقال محمد بن الحسن إذا عقد اليمين وهو صحيح فأنها لا ترث.
6383/ وأجمع الجميع على أنه لو حلف وهو مريض وفعلته ثم عادت إلى الأول فأنها ترجع على ثلاث تطليقات وقد انعدم الطلاق عند أبي حنيفة وابن يوسف وهو قول [ابن] عمر وابن مسعود. PageV03P984
6384/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.
6385/ وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بن كعب.
فصل
طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه
6386/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.
6387/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.
فصل
وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة
6388/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
6389/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.
فصل
6390/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا PageV03P985 # يوقف ذلك حتى يصطلحا.