6293/ وقد روي عنه مثل ذلك لأن الطلاق لا يقبل التأجيل بعد ثبوته.
فصل
إضافة الطلاق إلى عضو
6294/ وإذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عن جميع الشخص في المادة كاليد والرجل- والأصبع لم يقع.
6295/ وأن أضافة إلى الراس والفرج والوجه وما يعبر به عن الجملة وقع.
6296/ وقال زفر والشافعي يقع في الجملة.
6297/ واتفقوا أنه لو أوقع على جزء شائع أنه يقع سواء كان معلوما أو مجهلولا.
6298/ وكذلك إذا بعض الطلاق بأن يقول نصف تطليقة [أو ذكر جزءا من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة]
6299/ وقد خالف أهل الظاهر في الفصلين جميعا وقالوا لا يقع
فصل
إضافة الطلاق إلى نفسه
6300/ وإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق أو طلقت نفسي منك ونوى الطلاق لم يقع عندنا. PageV03P971
6301/ وقال الشافعي يقع.
6302/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
6303/ وطلاق السكران لازم له.
6304/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
6305/ وهو أحد قولي الشافعي.
6306/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
6307/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه. PageV03P972
6308/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.
فصل
كنايات الطلاق.
6309/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
6310/ وقال زفر الكل بوائن.
6311/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي يطابق لفظ البينونة.
فصل
اللفظ الذي لا يحتمل السبب
6312/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.
6313/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية عنده. PageV03P973
6314/ وأجمع الفريقان أنها تؤثر في أباحه الذم وهو أمر معلوم لكل عاقل.
فصل
النية في ألفاظ الكناية
6215/ وأن نوى بلفظ الكناية الذي هو: بائن وحرام، وجيلك على غاربك وألحقي بأهلك وسرحتك، وفارقتك، وأمرك بيدك وما يجري هذا المجرى، فأن نوى الطلاق فهو طلاق، وأن نوى واحدة فواحدة بائن، وأن نوى ثلاثا، وأن نوى اثنتين فواحدة عندنا.
6316/ وقال زفر والشافعي يكون ما نوى من الاثنين.
6317/ لأن اللفظ لا يحتمل العدد.
فصل
أنت طالق مع النية
6318/ قال أصحابنا، أن قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهي واحدة.
6319، وروى عن أبي يوسف أنه يكون ثلاثا. PageV03P974
6320/ وحكي أنه قول أبي حنيفة الأول.
6321/ وهو قول الشافعي.
6322/ لأن اللفظ لم يصلح للعدد، والطلاق لا يقع النية كما لا يقف على شرط النية وهو مثل قائم وقاعد ونائم وحائض وطاهر وهذا كله لا يحتمل العدد، فكذلك طالق وليس من حيث صح أن يفسر بثلاث وبواحدة وينبغي أن يصح من غير ذكر لفظ إذا نوى، كما يصح أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار فإن ذلك يصح تعليق الطلاق به، ولو نوى لم يصح.
فصل
الاختيار
6323/ والخيار طلقة واحدة بائنة.
6324/ وأن نوى أكثر من ذلك فليس بشيء لأن الطلاق يقع به كما يقع بالفسوخ وتشبها بها. PageV03P975
6325/ وقال الشافعي تكون كما نوى.
فصل
اختارت زوجها
6326/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة رضي الله عنها، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقا.