6238/ وقال الشافعي لا يقع الطلاق سواء عم أو خص إذا كان المحلوف على طلاقها ليست في ملكه عند العقد.
6239/ وهذا مثل قوله كل امرأة أتزوج فهي طالق أو أن تزوجت فلانه فهي طالق.
فصل
إضافة الطلاق إلى غير الملك
6240/ واتفق الجميع على أنه لو عقد الطلاق في الملك وإضافة إلى غير الملك أن العقد باطل اعتبارا بما أضيف إليه دون حالة العقد.
فصل
تحقيق الشرط في النكاح الثاني
6241/ ولو عقد الطلاق في الملك وأطلق العقد ثم أبان الزوجة ثم تزوجها ثم وجد الشرط في النكاح الثاني وقع الطلاق المعقود عليه.
تحقيق شرط اليمين في تزوجها وقع الطلاق منه للمرة الثانية
6242/ ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج وطلقها قم عادت إلى الأول ووجد شرط اليمين لم يقع الطلق لأن هذا نكاح غير الأول.
6243/ وقال الشافعي في عدد الصفة قولين أحدهما يرجع سواء أكان PageV03P961 # الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
6244/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
6245/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
6246/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
6247/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
6248/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
6249، وقال الشافعي باطل. PageV03P962
6250/ وأجمع الجميع على أن سائر العقود لا يلزم مع الإكراه.
فصل
لا تأثير للإكراه في الأفعال
6251/ وأجمعوا أن الإكراه لا يؤثر في الأفعال وأنه يجوز أن يلزم الفاعل حكمها في موضع دون موضع على اختلاف في ذلك.
الإكراه على الأحداث
6252/ أما الإكراه على الأحداث في الطهارة فهو والطائع سواء في البطلان.
فصل
الإكراه على الكلام في العقود
6253/ وكذلك إذا أكره عل الكلام ف الصلاة والعقود والحدود أنها تبطل.
فصل
الإكراه على إبطال الصوم
6254/ واختلف في الإكراه على أبطال الصوم فأبطله أصحابنا.
6255/ وقال الشافعي لا يبطل.
6256/ وقالوا في القتل يقتل المكره والمكره أعني الشافعي في أحد قوليه، وهو قول زفر.
6257/ وأبو حنيفة يقتل المكره ولا يقتل المكره. PageV03P963
6258/ وأبو يوسف لا يقتل واحدا منهما.
فصل
الإكراه على الإقرار بالطلاق
6259/ واتفق الجميع على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق أن حكمه لا يلزمه.
فصل
إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا.
6260/ ومن قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا، ثم طلقها وقع الطلاق عليها أن كان ثلاثا وقع الطلاق وبطل الطلاق المعلق بالشرط، وأن كان أقل من ذلك وقع تمام الثلاث من المعلق بالشرط.
6261/ وقال ابن سريج لا تطلق هذه المرأة أبدا، وجعل شرط الطلاق مانعا من وقوع ما لم يشرطه. PageV03P964
فصل
أنت طالق قبل دخولك الدار.
6262/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.
فصل
6263/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.
6264/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.
6265/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة
فصل
الطلاق في حال الحيض
6266/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.
6267/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.