6219/ وهو قول الشافعي.
6220/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.
فصل
اختلفا في بدل الخلع
6221/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي PageV03P956 # الباذلة، وإن كان غيرها فالقول قوله ولا يتحالفان
6222/ وقال الشافعي يتحالفان ويجب مهر المثل
6223/ لأن البدل [هو] المستحق عليها فكان القول قولها كالغاضب.
فصل
6224/ وإن نكلت عن اليمين لزمها ما قال الزوج.
6225/ وأن أقاما جميعا بينة فبينة الزوج أولى لأنها تثبت الذل عليها.
فصل
خلع على رضاع
6226/ وأن خلعها على رضاع أنه منها فمات قبل المدة وجب عليها قيمة رضاع المدة الباقية.
6227/ وقال الشافعي يرجع عليها بهر المثل.
فصل
الخلع حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي
6228/ وأن وقع الخلع على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي، فحكم من له الحكم بشيء ورضى الزوجان به، فهو جائز ما كان، وأن لم يرضيا به أو رضي به أحدهما جاز من ذلك قدر المهر، ولا تجوز الزيادة إذا كان الحكم من الزوج وأبت المرأة، وأن كان الحكم من المرأة جاز مهر المثل وأكثر وأن نقصته من المهر لم يجز على الزوج ويؤدي من يرضى منهما إلى PageV03P957 # قدر مهر المثل وكذلك إذا حكم الأجنبي، فأن نقص اعتبر رضا الزوج، وأن زاد أعتبر رضا المرأة، وأن كان المرأة، وأن كان قدر الواجب لزمها فكذلك الطلاق على مال في هذا كله سواء.
6229/ وفي الخلع مسائل كثيرة.
ولما كان الخلع يجب بع العوض وكان ما يجوز للإنسان أن يأخذ عليه العوض يجوز أن يوقعه بغير عوض وكان الطلاق أمرا عمت به البلوى وجب ذكره PageV03P958
كتاب الطلاق
وهذا
كتاب الطلاق
6230/ اعلم أن الطلاق أمر استفادة الزوج بعقد النكاح، قاطع لحقه من البضع، إذا مضت العدة أو أستوفى عدد الطلاق، أو أخذ عليه عوضا، أو أوقعه بلفظ البينونة عندنا.
عموم البلوى بالطلاق
6231/ ولما كانت البلوى به عامة، والحلف به كثيرا، وهو أكثر ما يسأل عنه العلماء، ويحكم فيه الحكام، ويقع فيه الخلاف والاعتراض، وجب أن نذكر من ذلك ما هو مختلف فيه، وما يجوز أن يقع من حالف، فيعلم حكمه فقد جهل كثير من القضاة مواضع ظاهرة منه، لا سيما إذا كان القاضي غير عارف بالفقه، وليس عنده فقيه يرجع إليه، فلهذا أستوفيت في هذا الكتاب أكثر ما يدور فيه وقربته إلى الفهم بما يمكن، وأسأل الله التوفيق.
فصل
6232/ أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع إلا في ملك أو مضاف إلى ملك إذا كان الحالف عاقلا مكلفا. PageV03P959
فصل
طلاق الصبي الذي يعقل
6233/ واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل فلم يوقعه أصحابنا والشافعي وعامة الفقهاء إذا أوقعه على زوجته التي زوجة الولي لأنه غير مكلف، ولقوله عليه السلام، "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي".
6234/ وحكي عن إبراهيم أنه يقع طلاقه وهو مذهب الحنابلة على ما سمعته في المناظرة عنهم.
فصل
إضافة وقوع الطلاق إلى ملك
6135/ واختلف فيمن عقد الطلاق في غير ملك وأضاف وقوعه إلى الملك PageV03P960 # 6236/ فقال أصحابنا يقع الطلاق إذا أوجد شرطه، ولا فرق عندهم بين أن يعين امرأة أو قبيلة أو يطلق القول ويعم به كل النساء.
6237/ وقال مالك أن عم لم يصح ولم يقع الطلاق، وأن خص امرأة بعينها أو قبيلة جاز ذلك ووقع الطلاق.