6192/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.
6193/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.
فصل
طلقي نفسك واحدة بألف
6194/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة.
6195/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.
6196/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.
فصل
خلعها على أن له الرجعة
6197/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.
6198/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة. PageV03P953
6199/ لأن الخلع يقتضي البينونة وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضا لأنه يرفع النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق.
6200/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعا ويقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل، والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه.
فصل
الخلع على خمر أو خنزير
6201/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضا سواه.
6202/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها.
6203/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها.
فصل
صريح الطلاق في الخلع
6204/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها PageV03P954 # بعوض، وكذلك أعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، في رواية وفي أخرى هذه الألفاظ كسائر الكنايات لا يلحقها إلا أن تكون معلقة بشرط وجد في العلة فيقع ذلك.
6205/ وقال الشافعي، كل بائنة لا يلحقها طلاق بحال.
6206/ وبقولنا قال ابن مسعود وإبراهيم والشعبي، وشبهوا ذلك بالمكاتبة أنه يحوز للمولى عنها.
فصل
البدل المجهول الصفة في الخلع
6207/ والبدل المجهول الصفة والقدر يثبت في الخلع كما يثبت في النكاح، ويجوز أن يثبت ما لا يثبت مهرا بحال، مثل ما تلد الغنم وتحمل الشجر، فأن لم تحمل رجع بما أعطى.
6208/ وفي هذا الباب تفصيل كثير يطول شرحه لمن ذكرناه.
6209/ وقال الشافعي يجب مهر المثل في هذه المواضع إذا ذكر مهرا مجهولا لأن ما يصح الوصية به من الأعيان يجوز ان يثبت بدلا في الخلع بالحاضر من الأعيان,.
فصل
مخالعة المريضة
6210/ وما تبذله المرأة في الخلع إذا كانت مريضة يعتبر من الثلث.
6211/ وقال الشافعي مقدار مهر المثل رأس المال عليه من الثلث.
6212/ لأنه بذلت عما ليس بمال حصل لها فصار كهبة المال. PageV03P955
فصل
خلعها على نفقة عدتها
6213/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملا، ويرجع عليها بمهر المثل.
6214/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.
6215/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعا على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.
فصل
ما يترتب على الخلع
6216/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.
6127/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.
6218/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.