6168/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.
6169/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات]. PageV03P947
6170/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين، ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع.
6171/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتبابا منفردا فروي عجيبة.
6172/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضا أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به العوض للزوج. PageV03P948
كتاب الخلع
وهذا
كتاب الخلع
6173/ أعلم أن الخلع أمر ورد القرآن به، وحكم فيه النبي PageV03P949 # والأمة بعده، وهو يدور في الدنيا ولا يكاد يخلو الزمان من وجوده، وله أحكام وشعب وخلاف ووفاق.
وقد قال الله تعالى:
{فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
فصل
6174/ ويجوز عندنا بما دفعه إليها وباقل منه وبما زاد، ولا يكره له الفضل إذا كان النشور من قبله، وأن كان من قبله وتعنته كره له الفضل، وفي الناس من قال لا يجوز بالزيادة على المهر. PageV03P950
فصل
6176/ وهو عندنا طلاق بتائن إلا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، سائر المواضع.
فصل
الخلع طلاق بائن
6167/ وهو عندنا طلاق بائن ألا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، ألا أن ينوي أثنتين فيكون واحدة عند أصحابنا خلاف زفر، بناء على الكنايات إذا نوى بها ذلك.
6177/ وهو طلاق في جميع الأحوال وينقص به العدد.
6178/ وقال الشافعي في أحد قوليه هو صريح في الفسخ، والثاني كناية في الطلاق فأن نوى به الطلاق كان طلاقا، وأن لم تكون له نية فهو فسخ.
6179/ ولو كان فسخا لما صح بين غير الزوج والزوجة، ولا ببدل هو أقل من المهر ولا أكثر، ولا بغير جنس المهر ولكان كالإقالة في المبيع يملكها ولي الصغير والصغيرة، ولكان لا يجوز بعد الدخول.
6180/ والفرقة الواقعة من جهة المرأة التي لم يجعلها الزوج إليها فهي فسخ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وقطعت النكاح على وجه PageV03P951 # لا يتأبد فهي طلاق عند أبي حنيفة إلا الردة وخيار الغلام إذا بلغ.
6181/ وقال أبو يوسف إلا ذلك وأباء الزوج الإسلام.
6182/ وقال محمد كل ذلك طلاق الأخيار الغلام إذا بلغ.
6183/ واتفق الجميع على أن سائر الفرق غير الطلاق لا يجوز أخذ العوض عنها بحال، وأنها إذا نوى بها الطلاق فليس بطلاق.
فصل
طلقني طلقة بألف
6184/ ولو قالت المرأة لزوجها، طلقني طلقة بألف، فطلقها ثلاثا وقعت الثلاث ولا شيء عليها عند أبي حنيفة.
6185/ وقالا عليها الألف.
6186/: وهو قول الشافعي.
6187/ لأنه أجابها إلى غير ما سألت، وبالزيادة التي أضافتها تغير حكم المزيد عليه وتغير الشرط.
فصل
طلقني طلقة ولك ألف
6188، ولو قالت طلقني طلقة ولك ألف أو أخلعني ولك ألف، ففعل وقع الطلاق ولا شيء علها عند أبي حنيفة.
6189/ وقال أبو يوسف ومحمد يجب العوض، وهو قول الشافعي.
6190/ وكذلك الخلاف لو قال العبد ذلك، لأن قولها ولك ألف خير عما له من مال لا خبر عنا عليها ن العوض، وهو مثل قولها ولك دار أو عبد أو أزيد لا ألف درهم، وقد كان القياس أن لا يكون ذلك عوضا في الإجارة. PageV03P952
فصل
طلقني ثلاثا على ألف
6191/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.