فصل
توكيل من يحمل الزوجة إلى زوجها
6059 - وأن قال الزوج أنا أوكل من يحملها من ذوي رحمها فله ذلك، وأن كان أجنبيا فليس له ذلك، لأنه لا يجوز السفر مع غير ذي زوج ولا ذي رحم.
فصل
الوكيل بقبض المهر
6060 - ولو كان وكيلا من جهتها بقبض المهر فهو كالأب يستوثق منه بالكفيل في قبض المهر.
فصل
لا يقبل مهر الغائبة
6061 - واتفق الجميع على أنه إذا لم تكن في منزله وهي غائبة PageV03P931 # لا يقدر على تسليمها أنه ليس له قبض المهر، وإنما يقبض إذا كانت في منزله وتحت نظره.
6062 - فأن كانت غائبة أو خارجة عن منزله لم يدفع المهر حتى تحضر وتسلم نفسها، وهذا قول أبي يوسف الذي صار إليه لا يدفع المهر حتى تحضر.
6063 - وقال غيره، عليه أن يدفع بشرط التسليم على ما تقدم.
فصل
إثبات المهر عند الحاكم
6064 - واتفق الجميع على أن للوكيل والأب أن يثبتا المهر عند الحاكم ويسجلانه وأن لم يجز لهما قبضه حتى تحضر.
فصل
مهر الثيب
6065 - واتفق الجميع على أن الثيب لا يقبض مهرها إلا بإذنها دون السكوت، وأبوها في المهر كسائر الأجانب.
فصل
لابد في ادعاء الزوج الدخول من بينة
6066 - وإذا اختلف الأب والزوج فقال الأب بنتي بكر وهي في منزلي، وقال الزوج قد دخلت بها، لتسقط المطالبة بقبض المهر فالقول قول الأب، لأن الأصل عدم الدخول فلا يقبل من الزوج دعواه بغير بينة.
6067 - وأن طلب الزوج يمين الأب فلا يمين عليه، لأنه لو أقر لم يقبل منه عليها.
6068 - وأن اقر الأب بذلك لم يكن له أن يطلب المهر منه ويكون PageV03P932 # الطلب إليها.
6069 - وأن طلب الزوج سؤالها عما ادعاء فأن كانت حفرة (مخدرة) أرسل إليها من يسألها من أمنائه، ورجلين يعرفونها مع الأب، فأن أقرت بما ادعاه الزوج أمرها أن تحضر في منزل الزوج، وأن أنكرت فالقول قولها، وكذلك أن حضرت.
6070 - وهذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
6071 - وعند أبي حنيفة ليس عليها الحضور وأن أقرت حتى تقبض المهر لأن لها حق حبسها بعد الدخول بها حتى تأخذ المهر.
فصل
تحليفها على عدم الدخول
6072 - وله أن يستحلفها أنه ما دخ بها، لأنها لو أقرت لزمها عند أبي يوسف ومحمد. فصل
ادعى رضاها في الدخول
6073 - وأن ادعى الرضا في الدخول بها وأنكرت ذلك، فالقول قولها لأنها لم ترض بذلك لأنه يدعي سقوط حقها من الحبس، وهي تنكر ذلك.
فصل
بالخلوة يجب المهر فقط
6074 - وليس له أن يبجرها بعد الخلوة بها أن تسلم نفسها، لأن الخلوة ليست بدخول ولا جماع، وإنما وجب المهر للسنة والأثر في ذلك، PageV03P933 # وهذا لا خلاف فيه بين الجميع.
فصل
حبس الزوج بالمهر
6075 - ولها أن تحبس الزوج بالمهر وقد مضي الخلاف فيما تقدم من الكتاب فيما يحبس به من الدين وما لا يحبس به وكيفية ذلك من أول الكتاب.
فصل
المطالبة بالنفقة في مدة الحبس
6067 - ولها المطالبة في مدة الحبس والمطالبة إلى أن تستوفى المهر، ويفرض ذلك لها القاضي، لأنه حق وجب لها بالنكاح كسائر الحقوق.
فصل
لا تحبس الزوجة مع الزوج
6077 - وأن طلب الزوج حبسها معه، وقال أن لي في الحبس موضعا خاليا فأريد أن تكون معي لم تحبس لأن حبسها في الحبس لا يستحقه عليها، ولكن تكون في منزله لا تخرج ولا تدخل ويكون هو في الحبس.
6078 - وقد كان ينبغي على قول من قال أنها ليس لها أن تمتنع بعد الوطء عليه أن الزوج إذا طلبها في الحبس ليطأها أنه يجب عليها ذلك أن كان خاليا، لأنهم قالوا: وله في الحبس أن يطأ الزوجة والأمة، أن كان خاليا، ولا يطأ إذا كان معه غيره.