6037 - وأن طلقها قبل الدخول فلها المتعة إلا أن تشاء أن تأخذ نصف العبد.
6038 - قال محمد وهذا قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وكذلك كل عوضين أختلفا فيه.
فصل
البينة بينة المرأة
6039 - وأن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت ما أدعت على الزوج وما شهدت به بينة الزوج فقد أبرأته منه فلا يكون حقا لها.
فصل
اختلافهما في كمية المهر إن كان طعامه بعينه
6040 - وأن اختلفا في طعام بعينه فقالت تزوجتني على أنه كران، وقال بل على أنه كر واحد فهو مثل الخلاف في الألف والألفين، وكذلك كل ما يكال أو يوزن مثل ذلك لأن القدر معقود عليه.
فصل
ما في تبعيضه ضرر من المهر
6041 - وكل شيء في تبعيضه ضرر مثل الأواني التي توزن من الذهب والفضة والنحاس والثياب إذا اختلفا في ذرعها فالقول قول الزوج، PageV03P928 # ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك
فصل
هلاك ما فيه قول الزوج
6042 - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف، فيجب أن يكون القول قول الزوج.
فصل
المهر دين أو عرض
6043 - وأن كان المهر دينا من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج.
وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها.
6044 - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة دينا أو عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير.
6045 - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به الزوج ما كان قائما بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل في ملكها.
فصل
العفو عن المهر
6046 - وليس لأبي البكر أن يعفو عن المهر PageV03P929 # فصل
من بيده عقدة النكاح
6047 - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.
6048 - وهو قول علي رضي الله عنه.
6049 - وقول الشافعي الجديد.
6050 - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.
فصل
لأبي البكر قبض مهرها
6051 - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحسانا.
6052 - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.
6053 - وهو قول الشافعي.
6054 - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.
6055 - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.
6056 - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال PageV03P930 # يطلبها حيث هي لم يدفع إليه المهر لأنه بدل عن بضعها فلابد من تسليم العوض.
فصل
6057 - وأن قال أنا سالم أمر الزوج بتسليم المهر وأخذ من الأب كفيل بتسليم الابنة إليه بعد ذلك، لأن المهر يجب تقديمه على البضع باتفاق العلماء.
فصل
تسلم الزوجة حيث وقع العقد
6058 - وأن قال هي بالبصرة وهناك وقع العقد فأنه لا يكلف الأب حملها ولكن يقال للزوج أطلبها أنت هناك، ويأخذ من الأب كفيلا بالمهر حتى يسلم بالبصرة.