فصل
ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر
6007 - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.
6008 - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.
6009 - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى. PageV03P924
فصل
الطلاق بعد هبة المهر
6010 - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
6011 - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
6012 - وفي البراءة وجهان لهم.
6013 - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
6014 - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
6015 - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
فصل
قبضت مهرها ووهبت
6016 - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
6017 - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
6018 - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
6019 - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
6020 - وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
نماء المهر قبل القبض
6021 - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش PageV03P925 # جناية فهو كله مهر، وقال الشافعي لا يدخل في المهر، ويكون النماء للزوجة كله، ويتصف الأصل بالطلاق.
فصل
نماء المرء بعد القبض
6022 - وأن حدث ذلك بعد القبض منع الدخول في الأصل، وكان للزوج قيمة نصف ذلك يوم تصف.
6023 - وقال الشافعي لا يمنع الفسخ فيه، كما قال في البيع.
فصل
الكسب لا يدخل في المهر
6024 - والكسب لا يدخل في المهر
وقال أبو يوسف ومحمد يدخل ويتنصف بالأطلاق لأنه ليس من العين ولا بدل جزء ولا أجرى مجرى الجناية عليها فلا يكون لها مهر.
فصل
تزوج المطلقة المدخول بها في العدة
6025 - وإذا طلق المدخول بها ثم تزوجها في العدة على مهر مسمى ثم طلقها فلها مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
6026 - ومحمد يقول لها نصف المهر وتمام ما بقى من العدة.
6027 - وهو قول الشافعي.
6028 - وقال بشر لها نصف المهر ولا عدة عليها لأن الرجعة رفعت حكم الطلاق.
6029 - وأبو حنيفة يجعل الدخول في الأول دخولا في الثاني، وهو ظاهر يبني على الأصول. PageV03P926
فصل
أربع نسوة على مهر واحد
6030 - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، والمهر يقسم بينهن على قدر مهر المثل لكل واحدة.
6031 - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.
فصل
تقادم الصداق
6032 - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره لتعذر الوصول إليه.
6033 - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.
6034 - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.
فصل
لكل منهما بينة بالصداق
6035 - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينا.
فصل
اختلافهما في محل المهر
6036 - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه PageV03P927 # الجارية تحالفا ويبدأ اليمين الزوج فأن فعل لزمه ما أدعت امرأة، فإذا تحالفا نظرا إلى مهر المثل فأن كان أكثر قيمة من الجارية فلها مهر مثلها لا تجاوز به قيمة الجارية، وأن كان مهر مثلها أقل من قيمة العبد كان لها مهر مثلها إلا أن تشاء أن تصدق الزوج وتأخذ العبد، وأن كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أقل وهو أكثر من قيمة العبد فلها مهر مثلها.