5973 - وقد روي عنه في الخمر أيضا أنه يجب مهر المثل، رواه ابن سماعة.
5974 - وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن لها الخل مع الإشارة.
5975 - وعند الشافعي يجب مهر المثل في الأحوال كلها.
فصل
عيب الصداق
5976 - وأن كان الصداق من ذوات القيم فوجدت به عيبا لم يرد باليسير يرد بالكثير.
5977 - وقال زفر يرد بالعيب اليسير والكثير سواء، وهو قول الشافعي.
5978 - واتفق الفريقان أنه لو كان من ذوات الأمثال رد باليسير والكثير.
فصل
تزوج الذميين على خمر
5979 - وإذا تزوج الذمي الذميمة على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو احدهما فأن كانت مقبوضة فلا شيء لها وأن كانت غير مقبوضة فلها العين عند أبي حنيفة وأن كان ذلك غير معين فلها مهر مثلها في الخنزير وقيمة العبد عند أبي حنيفة.
5980 - وقال أبو يوسف لها في الجميع مهر المثل، وهو قول الشافعي.
5981 - وقال محمد لها القيمة في الوجهين. PageV03P921
فصل
مهر المفضاة
5982 - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.
5983 - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.
فصل
مهر فرض بعد العقد
5984 - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.
5985 - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.
5986 - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهرا.
فصل
تزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول
5987 - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.
5988 - وقال الشافعي نصف مهر المثل.
5989 - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة. PageV03P922
فصل
لمن تجب المتعة
5990 - ولا تجب المتعة إلا لمطلقة لم يسم لها مهر قبل الدخول.
5991 - وقال الشافعي تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهرا.
59920 وقال مالك لا تجب المتعة رأسا.
5993 - وقال أصحابنا لا تزاد على نصف مهر المثل، ويجوز أن ينقص منه.
فصل
الزيادة في المهر
5994 - وتلحق الزيادة في المهر بعد التسمية ولا تتصف بالطلاق.
5995 - وعن أبي يوسف أنه يتصف.
5996 - وقال زفر والشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد بل تكون هبة مبتدأة أن قبضت صحت ولزمت.
5997 - وأجمعوا أنها لو حطت بعض المهر صح حطها، فكذلك الزيادة كحالة الابتداء.
فصل
قتلت نفسها قبل الدخول.
5998 - ومن قتلت نفسها قبل الدخول بها من الزوجات لم يسقط مهرها، وفي الأمة روايتان، وأن قتل المولى الأمة سقط المهر، وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط المهر.
5999 - وقال الشافعي يسقط المهر ولا يورث. PageV03P923
6000 - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.
فصل
لا حبس في المهر المؤجل
6001 - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.
6002 - وقال أبو يوسف لها ذلك.
6003 - لأنه رضي بالتأخير.
فصل
هل لمن سلمت نفسها طوعا حبس نفسها؟
6004 - وأن سلمت نفسها طوعا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.
6005 - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.
6006 - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.