5952 - فقال الشافعي النكاح باطل وهذا هو الشغار.
59530 وقال أصحابنا يجب لكل امرأة مهر مثلها وتبطل التسمية ويصح النكاح كما لو جعل الطلاق مهرا.
فصل
5954 - ولو سمي لها أقل من عشرة فلها عشرة دراهم، ولا فرق بين الحرة والأمة في ذلك أنها تكمل.
5955 - وقال زفر التسمية باطلة ويجب مهر المثل.
5956 - لأن الذي سمي لو ضم إليه ما بقي صح أن يكون مهرا ويخالف تسمية الخمر والحر في ذلك.
فصل
ما يثبت مهرا وما لا يثبت
5957 - وجملة ما يثبت مهرا وما لا يثبت أن المسمي إذا كان يقع على إجناس مختلفة أو على مقادير مختلفة في الكثرة والقلة، واللفظ يشمل الجميع، أو وقع في العقد على ما لا قدر له في اللفظ فالتسمية باطلة، ويجب مهر المثل. فجهالة الجنس كالدابة والثوب، وجهالة القدر أن يتزوجها على حكمة أو حكمها أو يتزوج على حنطة أو شعير أو موزون لا يذكر قدره. PageV03P918
5958 - وإذا كان المسمى معلوم القدر مجهول الصفة كالعبد والجارية أو برذون أو حمار أو بغل أو ثوب هروي أو مروي فذكر الجنس داخل بالصفة كقفيز حنطة أو شعير فأن التسمية تصح عندنا ويجب من ذلك الوسط.
5959 - والأصل في هذا الباب أن كل جهالة كانت أقل من جهالة مهر المثل فهي تثبت في العقد ولا يثبت مهر المقل وإن كانت ثبت مهر المثل، وكل ما يوجب الوسط فالزوج بالخيار أن شاء أعطاه وأن شاء أعطه قيمته.
5960 - وأن سمى أحد شيئين معينين جاز ذلك وكان الخيار إلى الزوج يعطي أيهما شاء عند أبي يوسف ومحمد.
5961 - فأما أبو حنيفة فأن ينظر: فأن كان مهر مثلها مثل أقلهما قيمة أو أقل من ذلك فلها أقلها قيمة إلا أن يرضي الزوج أن يعطي الرفيع، وأن كان مهر مثلها مثل الأكثر قيمة أو أكثر فلها أكثرهما قيمة إلا أن ترضى المرأة بالادون، وأن كان مهر مثلها ما بين ذلك فلها مهر مثلها.
5962 - وقال الشافعي لا يثبت مهر إلا ما يثبت في السلم مسلما فيه، وكل ما ذكرناه مجهول ويجب عنده مهر المثل.
فصل
تسمية الحيوان
5963 - ولا فرق عندنا في تسمية الحيوان أن وصف أو لم يوصف في أنه لا يجبر على تسليمه.
5964 - وقال الشافعي يجبر على التسليم.
فصل
قيمة العقد الوسط والبيت الوسط
5965 - وكان أبو حنيفة يجعل قيمة العبد الوسط أربعين دينارا، PageV03P919 # وكذلك البيت الوسط.
5966 - وقالا هذا على قدر الزمان في الغلاء والرخص.
فصل
هلاك المهر واستحقاقه
5967 - واتفق أصحابنا أن المهر إذا كان معينا فتلف في يد الزوج أنها ترجع على الزوج بقيمته، وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني يجب مهر المثل لأن النكاح لا يبطل بتلف المهر.
5968 - وكذلك الخلاف إذا استحق المهر.
فصل
الغلط في المهر
5969 - وقال أبو حنيفة إذا وجد العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة، وقد جعل ذلك مهرا فلها مهر المثل عنده.
5970 - وقال، لو قال على هذا الحر أو هذه الخمر أو هذه الميتة فإذا الحر عبد، والخمر خل، والميتة ذكية، فالمهر هو المشار إليه دون ما سمي، أن كانت العين حلالا فلها العين، وأن كانت حراما فلها مهر المثل.
5971 - وعند أبي يوسف العقد واقع على الحلال منهما، فأن كانت العين حراما وقع العقد على التسمية، فيكون لها قيمة الشاة والحر ومثل الخمر خلا.
5972 - وعند محمد أن كان المسمى من جنس المشار إليه فالعقد واقع على العين وأن كان المشار إليه من غير جنس المسمى وقع العقد على التسمية كان المشار إليه حلالا أو حراما فيكون لها في الحر والميتة مهر المثل، وفي الخمر مثل كيلها خلا. PageV03P920