كتاب الصداق
باب اختلاف الزوجين في النكاح والمهر وما يترتب عليه
.
فصل
ادعاء النكاح على منكر أو منكرة
5931 - وإذا ادعى الرجل نكاح امرأة أو المرأة نكاح رجل فأنكر المدعي عليه منهما ذلك فأن أقام بينة على دعواه حكم له بالزوجية كائنا من كان، وأن عدم البينة وطلب اليمين فلا يمين على المنكر في قول أبي حنيفة.
5932 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب اليمين.
5933 - وهو قول الشافعي، وقد مضت في الإيمان هذه المسألة ونظائرها على ما يقول أبو حنيفة ويقولان.
فصل
ادعى نكاحها رجلان
5943 - ولو ادعى رجلان نكاح امرأة فأنكرت فأقام كل واحد البينة بالزوجية فالبينة باطلة ولا نكاح بينها وبين أحد منها، وأن كانت في منزل أحدهما فهي له، وأن وقتا وقتين فهي للأول منهما كانت عنده أو عند الآخر، وأن أقرت لأحدهما فهي له وعلى الآخر البينة أنه تزوجها قبل ذلك والنكاح يخالف البيع، والملك (وما يقع فيه الاشتراك). PageV03P915
فصل
القول لمن في المهر
5935 - وأن ادعت المهر أنه ألف، وقال الزوج خمسمائة فالقول قول المرأة فيما بينها وبين مهر المثل، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك ولا يتحالفان.
5936 - وقال أبو الحسن: يتحالفان في جميع الأحوال بحكم مهر المثل.
5937 - وهو قول الشافعي.
5938 - وقال مالك يتحالفان وينفسخ النكاح بينهما كما قلنا في البيع.
5939 - وقال أبو يوسف القول قول الزوج فيما يقربه إلا أن يأتي بشيء مستنكر، واختلف عنه في المستنكر فقيل أنه ما كان أقل من عشرة دراهم وقيل أنه أقل من مهر مثل المرأة، هذا إذا كان النكاح قائما بين الزوجين، فإذا كان الخلاف بعد الطلاق فالقول قول الزوج فيما يقربه.
5940 - وقال محمد: القول قول المرأة فيما بينها وبين متعة مثلها، [والقول قول الرجل فيما زاد على ذلك إذا كان لم يدخل بها].
فصل
ما يجوز أن يكون مهرا
5941 - والخلاف في المهر يترتب على معرفة ما يجوز أن يكون مهرا وما لا يجوز.
5942 - وجملة القول في هذا أن يكون المهر عند أصحابنا ما لا يقوم في نفسه، أو ما يستحق به حقا في مال يجب تسليمه إلى الزوجة. PageV03P916
5943 - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.
فصل
منفعة البضع
594 - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرا، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.
فصل
5945 - وقال من أجاز أن يكون مهرا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.
فصل
أقل الصداق
5946 - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.
5947 - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.
5948 - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.
5949 - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.
فصل
عدد المنكوحات
5950 - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل. PageV03P917
فصل
زواج الشغار
5951 - واتفقوا على أنه لو تزوج امرأة على أنه يزوجه بنته أو أمته أن التسمية لا تصح واختلفوا في صحة النكاح؟