فصل
يصل إلى غيرها الخ
5910 - وإن كان يصل إلى غيرها ولا يصل إليها أجل ولا عبرة بغيرها.
5911 - وإن كان يجامعها فيما دون الفرج زمانا ثم طلبت الوصول وهي بكر أو ثيب أجل ولا يذهب حقها في الوطء في الفرج.
فصل
زوج الأمة عنين
5912 - وزوج الأمة إذا كان عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ذكره الحصاف وأبو الليث.
5913 - وقال أبو يوسف لها الخيار وقد مضت.
فصل
5914 - وإذا فرق بينهما فهي طلقة بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفادت الحكم.
فصل
5915 - وإن اختارت المقام معه فلا خيار لها أبدا. PageV02P906
فصل
الاختيار قبل الفرقة
5916 - ولها أن تختار قبل فرقة القاضي زوجها، ولا يثبت لها بعد ذلك خيار.
فصل
جاءت بولد من المجبوب
5917 - والمجبوب إذا فرق بينه وبين زوجته ثم جاءت بولد فيما بينها وبين سنتين لزمه الولد، إذا لم تقر بانقضاء العدة، وكان عليه المهر كاملا في قولهم جميعا، لأن الولد شاهد بالوصول.
5918 - وإن فرق بعد الخلوة فعليه المهر كاملا عند أبي حنيفة وزفر وهو قولهما في العنين.
5919 - واتفق أصحابنا في العنين أن لها المهر كاملا.
5920 - واختلفوا في المجبوب.
5921 - وهو قول شريح والشعبي وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب الحسن وعروة بن الزبير.
5922 - وقال طاووس لها نصف المهر.
فصل
عدة امرأة المجبوب
5923 - واتفق أصحابنا أن على امرأة المجبوب العدة. PageV02P907
فصل
استقرار المهر
5924 - وقال الشافعي الخلوة لا تقرر المهر من عنين ولا مجبوب ولا لحل فحل ولا يستقر المهر إلا بالوطء أو الموت.
فصل
لا خيار للرتقاء
5925 - والمرأة إذا كانت رتقاء والزوج مجبوبا فلا خيار لها، والنكاح لازم لها، لأنه لا حق لها في الوطء.
فصل
5926 - وإن حلف الزوج والزوجة فقالت هو مجبوب، وقال الزوج أنا فحل، وقد وصلت إليها، نظر إلى الرجل دونها، فإن كان مجبوبا خيرت وإن كان يتبين أمره بالجس من غير كشف عورة فعل، وإن كان لا يتبين كشف عنه، وقد يجوز ذلك لأجل حق الغير كما يجوز لأجل الختان فيمن أسلم كبيرا أو كمن شهد عليه بالإحصان وادعى الجب فإنه ينظر إليه، كما ينظر الشهود في الزنا إلى الفرجين.
فصل
ادعى أنها رتقاء
5927 - وإن قالت هو مجبوب وقال هي رتقاء نظر إليها النساء، فإن قلن أنها رتقاء فلا خيار لها سواء كان الزوج فحلا أو مجبوبا. PageV02P908
فصل
تزوج لمدة سنة
5928 - وإذا تزوج الرجل مدة سنة أو دونها فهو باطل عند أبي حنيفة وصاحبيه.
5929 - وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل، وحكاه شيخنا قاضي القضاة رحمه الله عن حماد بن أبي حنيفة.
5930 - وقال الحسن بن زياد، إن كانت المدة لا يعيشان إليها فالنكاح جائز وإن كان يجوز أن يبلغا ذلك بطل النكاح لأنه نكاح مؤبد يقطعه الموت. PageV02P909