5895 - ولا يجبر ذمي على غسل من جنابة ولا حيض وقال الشافعي تجبر الذمية على ذلك إن كان زوجها مسلما. PageV02P900
باب
المجبوب والعنين والخصي واختلافهما
في ذلك
5896 - المجبوب إن تزوج جاز نكاحه، فإن كانت الزوجة تعلم بذلك فلا خيار لها، وإن كانت جاهلة بالحال خيرت، ولا يؤجل لأنه لا يرجى له صلاح.
فصل
تأجيل العنين
5897 - وإن كان عنينا أجل سنة شمسية، لا هلالية، بخلاف الآجال في الديون والزكاة والدية. PageV02P901
فصل
الآثار المروية في تأجيله
وقد أجل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:
ما أنا بمفرق بينكما فاتقي الله واصبري.
وأجل عبد الله بن أبي ربيعة عشرة أشهر.
5898 - وكان من اعتبر الأجل اعتبر سنة وهو قول إبراهيم وعطاء والشعبي وابن المسيب وعبد الملك بن مروان. PageV02P902
فصل
وصل إليها مرة
5899 - وإن وصل إليها مرة فلا خيار لها أبدا.
فصل
الفرقة بالعنة طلاق
5900 - ومن ادعت عليه امرأته أنه لا يصل إليها، فإن صدقها أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما، وكانت الفرقة طلاقا لأنها بسبب من جهة الزوج خاصة.
فصل
تفريق القاضي بينهما
5901 - ولا تقع الفرقة باختيارها حتى يفرق القاضي بينهما في رواية الحسن عن أبي حنيفة.
5902 - وقال أبو يوسف ومحمد عنه تقع باختيارها ما دامت في المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل الخيار. PageV02P903
فصل
ادعاء البكر عنة زوجها
5903 - وإن كانت بكرا وادعت ما ذكرناه وكذبها الزوج وادعى الوصول إليها، وأنها ليست ببكر، فإنه يريها النساء، فإن قلن هي بكر أجله سنة، فإن عادت وقالت: لم يصل إلي، وادعى الوصول، أريت النساء، فإن قلن هي بكر خيرها الحاكم، وإن قلن هي ثيب أحلفه أنه وصل إليها، وهي امرأته ولا خيار لها وإن نكل خيرها الحاكم.
5904 - وإن قال: ما تقدمت إليها بعد الأجل وإنما تقدمت إليها قبل ذلك خيرها الحاكم.
فصل
ادعى الوصول إلى الثيب
5905 - وإن كانت المرأة ثيبا فادعى الوصول إليها فالقول قوله، وإن اختلفت النساء في الشهادة عليها استظهر بغيرهن، ويحتسب عليها بأيام الحيض وأوقات الصلوات ولا يحتسب أيام المرض إذا لم يكن معه الجماع، ولا يحتسب عليه أيام الحبس لها ولا لغيرها، وإن أمكنه الوصول في الحبس احتسب بذلك.
فصل
شرح حال العنين في كتاب القاضي
5906 - وينبغي للقاضي أن يشرح الحال ويكتب كتابا ويؤرخ أول المدة. PageV02P904
وإن عزل القاضي أو مات قام الثاني مقامه في ذلك وفرق لأنه ينفذ حكم من مضى قبله.
فصل
الزيادة في الأجل
5907 - وإن سألها الزيادة في الأجل ففعلت ثم رجعت في ذلك قبل الحول أو بعده فلها ذلك لأنها تبرعت بما لم يسلم إليه.
فصل
فرق بينهما ثم تزوجها
5908 - وإن فرق بينهما ثم عاد الزوج وتزوجها وادعت العنة، وقالت إنه وعدني أن يصل إلي فلا خيار لها والنكاح لازم لها لأنها علمت بالعيب.
فصل
تزوجها بعد الطلاق
5909 - ولو كان طلقها ثلاثا وتزوجت بغيره وكانت قد ولدت من الأول ولدا ثم تزوجها بعد الطلاق الثاني وادعت عليه العنة يؤجل لأن هذا نكاح غير الأول ولا يبنى عليه في حكم من الأحكام فهي فيه كمن لم يتزوجها من قبل في جميع الأحكام والدعاوى. PageV02P905