فصل
الإحرام لا يمنع عقد النكاح
5865 - والإحرام لا يمنع العقد في النكاح كما لا يمنع الشراء للأمة ولا يعقد على وليته لغيره، وقال الشافعي لا يزوج ولا يتزوج.
5866 - وأجاز أن يراجع في الإحرام.
5867 - ومن أصحابه من قال لا يكون شاهدا فيه أيضا.
5868 - ولو كان الإحرام يمنع العقد لأبطل النكاح كالملك والكفر ولكان سائر العبادات مثل الحج لأن الوطء في جميع ذلك حرام، والعقد مباح كذلك الحج.
فصل
نكاح الكافر
5869 - ونكاح الكافر جائز كما يجوز نكاح المسلم فيما يجوز نكاح المسلم فيه.
فصل
5870 - وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو اختين فإنه يمسك الأولى وتحرم الثانية ولا يختار إحداهما ولا أربعا إذا وقع عليهن معا. PageV02P893
5871 - وقال محمد والشافعي يختار أربعا مما زاد وإحدى الأختين.
5872 - ولو تزوج بشرط متعة إلى أجل لم يجز عنده.
5873 - وقال لو تزوج امرأة وبنتها ودخل بهما لم يختر في ذلك لم يمض على أصله في الباب. PageV02P894
فصل
هجرة أحدهما إلى دار الإسلام
5874 - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلما أو ذميا وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.
5875 - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولا بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.
5876 - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.
5877 - وقال عليها العدة.
5878 - وهو قول الشافعي.
5879 - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.
فصل
الفرقة بالردة
5880 - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل. PageV02P895
5881 - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.
5882 - وإن ارتدا معا فهما على النكاح استحسانا.
5883 - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زفر.
5884 - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.
فصل
إسلام أحد الزوجين
5885 - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.
5886 - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.
فصل
تهود النصراني وتنصر اليهودي
5887 - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.
5888 - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده. PageV02P896
فصل العيوب
5889 - والنكاح لا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة بأحد الزوجين.
5890 - وقال الشافعي يفسخ بثلاث عيوب يشترك فيها الرجل والمرأة وهي:
الجنون والجذام والبرص، والقرن والرتق في الزوجة والجب والعنة في الزوج. PageV02P897
5891 - ولا ينفسخ بما سوى ذلك من العيوب.
5892 - ولو جاز الفسخ بعيب لكان كل عيب مثله كالبيع. PageV02P898
فصل
5893 - والمتوالد بين كتابي ومجوسي يحل نكاحه لأنه يغلب الكتاب بأي الأبوين كان. PageV02P899
5894 - وقال الشافعي يغلب الإسلام بأحد الأبوين وفي الكتاب يغلب جهة الأب دون الأم ولا يحل نكاح من ذكرناه.
فصل
الذميون والغسل من الجنازة والحيض