5799 - وقال أبو يوسف الخيار لها دون المولى.
فصل
تزوجت على أنها حرة
5800 - ولو تزوجت على أنها حرة فإذا هي أمة فالنكاح باطل ولا يجوز إلا أن يجيزه المستحق.
5801 - وما ولدت قبل ذلك فهو حر، وعلى الزوج قيمة ما هو حي من الأولاد دون الميت، ويرجع به على الغار له كائنا من كان فإن كانت هي التي غرت رجع عليها بعد العتق.
فصل
شرط في النكاح على أنه حر الخ ..
5802 - وإذا شرط في النكاح أنه حر، فكان عبدا قد أذن له مولاه، أو PageV02P883 # من عشيرة فكان من غيرها أو بكرا وكانت ثيبا، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.
5803 - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.
فصل
إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح
5804 - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.
5805 - وقال الشافعي لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.
فصل
تزوج أخت أم ولده في عدتها منه
5806 - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.
5807 - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.
فصل
إعفاف العبد والأب
5808 - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب. PageV02P884
5809 - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.
فصل
من له أب في الإسلام
5810 - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.
5811 - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.
فصل
تزوج الأب جارية الابن الخ ..
5812 - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
5813 - وقال الشافعي لا يجوز.
5814 - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.
5815 - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.
5816 - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.
5817 - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة. PageV02P885
فصل
المكاتب يشتري زوجته
5818 - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.
5819 - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكا تاما.
فصل
العزل عن الزوجة الأمة
5820 - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.
5821 - وقال أبو يوسف إليها.
5822 - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.
5823 - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.
فصل
أعتقت تحت عبد أو حر
5824 - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.
5825 - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرا ولها في العبد الخيار. PageV02P886
5826 - وقال لو تزوجت حرة رجلا على أنه حر فكان عبدا أو عبد فكان حرا أن لها الخيار في أحد قوليه، وفي الآخر النكاح باطل وإن كان أكمل منها.
فصل
بيع الأمة المزوجة
5827 - وبيع الأمة المزوجة جائز والنكاح باق.
5828 - وقال ابن عباس والأعمش بيع الأمة طلاقها.
5829 - ولو بطل النكاح لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم (بريرة) في النكاح.
5830 - وإن اختارت وهي معتدة زوجها أو الفرقة صح خيارها، خلاف الشافعي لا يصح.
قصل
مكاتبة تزوجت بإذن المولى
5831 - والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم أعتقت بالأداء أو العتاق من سيدها، فلها الخيار لأن العقد تم عليها، وهي لا تملك نفسها.