5763 - وأجمع الفقهاء المشهورون أنه لا يجوز الجمع بين حرة وأمة في عقد النكاح، وأنه إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
5764 - وقال سواد منهم يجوز الجمع كما يجوز في الحرائر لأن كل واحد يجوز في حالة الانفراد. PageV02P878
5765 - وقال الشافعي إذا جمع بينهما بطل العقد في الحرة أيضا، وعندنا لا يبطل في الحرة.
5766 - لأنه لا يجوز إدخالها على الأمة.
فصل
زواج الأمة
5767 - ويجوز تزوج الأمة وإن كان قادرا على تزوج حرة.
5768 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بشرطين عدم طول حرة وخوف العنت، لأن الله شرط ذلك.
5769 - وعندنا الآية على بيان الأولى ولهذا شرط أن لا تكون ذات خدن ولا مسافحة. PageV02P879
5770 - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.
فصل
الجمع بين أربع من الإماء
5771 - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.
5772 - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.
فصل
تزوج الحرة على الأمة
5773 - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.
5774 - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.
5775 - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.
5776 - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.
فصل
إذن المولى للعبد في الزواج
5777 - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.
5778 - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.
5779 - لأن العبد مملوك كالأمة. PageV02P880
فصل
لا يجمع العبد بين أربعة
5780 - ولا يجوز له (للعبد) أن يجمع بين أربعة (وقال مالك رحمه الله يجوز).
5781 - لأنه أنقص من الحر في الإباحة، ولا يملك ما زاد على اثنين لأنه بنصف ما يجوز للحر مما يقبل ذلك.
فصل
إجبار الأرقاء على الزواج
5782 - ويجوز إجبار الأرقاء كلهم على النكاح إلا المكاتبين الصغار والكبار.
5783 - وقال الشافعي لا يجوز إجبار العبد ويجوز إجبار الأمة.
5784 - وفي الصغير وجهان لهم.
5785 - لأن العقد في حق المولى يقع حكمه لا فيما يملكه العبد فهو كالأمة.
5786 - وقد روى الطحاوي في المختصر في العبد مثل قول الشافعي (رحمه الله). PageV02P881
فصل
إقرار المولى على عبده بالنكاح
5787 - ولو أقر المولى على عبده بالنكاح لم يجز عند أبي حنيفة.
5788 - وجاز عند أبي يوسف ومحمد، سويا بين العبد والأمة، وفرق هو في ذلك.
5789 - وقد روي عن أبي حنيفة مثل قولهما، وروي عنه أنه قال في العبد يقبل وفي الأمة لا يقبل لأنه فرج، حكى الرواية أبو الليث في خلافه لأصحابنا.
5790 - واتفقت الرواية عنه أن المولى لا يقبل إقراره في الصغير والصغيرة ويقبل عقده.
5791 - وكذلك وكيل المرأة والزوج لا يقبل إقراره عنده.
5792 - وقال أبو يوسف ومحمد يقبل الجميع.
فصل
حكم من ذهبت بكارتها في الإذن
5793 - وقالوا: لو ذهبت بكارة الحرة بطول الزمان أو رئبة فهي بحكم البكر في السكوت أنه إذن منها، ولو ذهبت بما يجب به المهر فهي ثيب في الإذن.
5794 - واختلفوا في الزنا فقال أبو حنيفة هي كالبكر.
5795 - وقال أبو يوسف ومحمد هي كالثيب، وهو قول الشافعي: PageV02P882
5796 - لأن هذا وطء ولا يتعلق به حكم من أحكام النكاح.
فصل
إجبار الأمة في عيوب الزوج
5797 - وإن زوج أمته من أبرص أو مجذوم فالاختيار لها عندنا.
5798 - وقال الشافعي لها الخيار.
وإن وجدته مجنونا أو عنينا فالخيار إلى المولى عند أبي حنيفة وزفر ولا خيار لها.