5736 - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعا بقوله:
5737 - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه.
ثم قال:
"سنة الله في الذين خلوا من قبل"
5738 - ثم قال:
"وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف"
فالجمع بين الاختين حرام في عقد النكاح.
5739 - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك. PageV02P872
5740 - وقد خالف في ملك اليمين مخالفون، ولو جاز ذلك في الأختين لجاز في الأم والابنة.
5741 - وقوله:
"إلا ما قد سلف" يعني في الجاهلية.
5742 - وقال في آية أخرى:
"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" فهذه السابعة
5743 - وقال:
"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"
فهذا في أزواج الكفار إذا سبين وقعت الفرقة بينهم وحللن لنا.
5744 - ثم قال:
"كتاب الله عليكم"
أي اقتدوا بما حرمت وحللت ولا تفعلوا غيره.
5745 - ثم قال: PageV02P873
"وأحل لكم ما وراء ذلك"
بشرط أن لا يكون في معنى ما حرم علينا، فمتى كان في معناه فهو حرام مثله. PageV02P874
فصل
عدم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وخالتها
5746 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صفحتها، فإن الله هو الرزاق". PageV02P875
5747 - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.
5748 - وهو مذهب الخوارج.
5749 - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.
5750 - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.
فصل
لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر
5751 - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.
5752 - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية. PageV02P876
فصل
تزوج امرأة في عدة أختها
5753 - وإذا تزوج امرأة في عدة أختها أو أربعا سواها فالنكاح جائز عند الشافعي إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا لم يجز.
5754 - وقال أصحابنا لا يجوز في الفصلين لأن العدة كالنكاح في حق الزوجة فكان النكاح في حق الزوج كالطلاق الرجعي لأنه يجمع مائة في رحم اختين وهذا لا يجوز.
5755 - وإن قال أخبرتين بانقضاء عدتها جاز أن يتزوج بأختها أو أربع سواها عند أبي حنيفة وصاحبه.
5756 - وقال زفر لا يجوز له ذلك وإن كانت قالت ذلك في وقت لا يمكن انقضاء الدة (فيه) لا يجز في قولهم جميعا.
فصل
نكاح المشركة والوثنية الخ
5757 - ولا يجوز نكاح مشركة ولا وثنية ولا م جوسية ولا مرتدة بنكاح ولا ملك يمين.
5758 - وفي المجوسية خلاف أبي ثور وهو شاذ من الفقهاء. PageV02P877
فصل
نكاح الكتابيات
5759 - ويجوز نكاح الكتابية نصرانية كانت أو يهودية.
5760 - ومنهم من قال لا يجوز.
وقال الشافعي لا يجوز إلا نكاح الإسرائيليات وحدهن، فخص العموم بغير دلالة، وسوى بين الجمع في إباحة الطعام.
5761 - ويجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين والنكاح.
5762 - وقال الشافعي يجوز بملك اليمين ولا يجوز في النكاح، وسوى الجمع بين المسلمة في النكاح والملك وبين الوثنية في النكاح والملك أنه لا يجوز، وفرق هو في الكتابية.
فصل
الجمع بين حرة وأمة