5428 - وقال أبو يوسف يرجع بعشر الأرض.
5429 - وكتاب القسمة كبير، وفيه مسائر جمة، وذكر الكل فلا يمكن، ولما كانت القسمة في معنى البيع من وجه وكانت إفرازا عند آخرين من العلماء وكان البيع يتعلق به وجوب الشفقة في العقار وكانت القسمة بيعا لا يجب فيه شفعة وجب أن نذكر كتاب الشفعة عند ذلك. PageV02P815
كتاب الشفعة
وهذا
كتاب الشفعة
حكمة الشفعة
5430 - اعلم أن الشفعة وضعت لدفع الضرر عن الشريك والجار، ولهذا وجبت في العقار خاصة.
القياس عدم وجوبها
5431 - والقياس أنه لا تجب شفعة لأنه أخذ مال الغير بغير رضاه.
وجوبها استحسانا
5432 - والاستحسان أنها تجب لدفع الضرر.
الآثار المروية
5433 - والأصل في هذا الباب ما رواه ابن المسيب عن النبي (ص) أنه قال: PageV02P816
"إنما الشفعة فما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وهدمت الطرق PageV02P817 # فلا شفعة".
5434 - وروى رافع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال الجار أحق بسقبه والسقب القرب. في اللغة والشريك لا يسمى جارا في صحة الكلام، وخبر جابر أنه عليه السلام قال: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا". PageV02P818
فصل
الشفعة في العقار وحده
5435 - والشفعة واجبة في جميع ما بيع من العقار دون غيره، الدور PageV02P819 # والمنازل والحوانيت والحانات والمزارع والبساتين والأفرحة والأراضي والحمامات والأرحية، إذا وقع البيع على عراص ذلك، كله، وسواء كانت في مصر أو قرية أو غير ذلك من أرض الإسلام إذا كان ذلك مملوكا يجوز بيع مالكه، وكان البيع باتا ليس فيه خيار شرط، للسنة التي روينا، ولإجماع العلماء على ذلك.
5436 - وقال مالك تجب في السفن.
5437 - ولو وجبت في السفن لوجبت في كل منقول، ولا خلاف إنها لا تجب في ذلك.
فصل
لا شفعة إذا كان الخيار للبائع
5438 - وإذا كان الخيار للبائع لم تجب الشفعة لأنه لم يرغب عن ملكه ولا خرج عنه عندنا.
5439 - وقد كان يلزم الشافعي أن يوجب الشفعة على قوله الذي يقول إنه يملك المشتري ذلك.
فصل
وجوب الشفعة في الخيار للمشتري.
5440 - وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة لأن خياره لا يمنع من خروج الملك عن البائع، وإن لم يدخل في ملك المشتري في إحدى الروايتين. PageV02P820
فصل
خيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة
5441 - وإن كان خيار رؤية أو عيب لم يمنع وجوب الشفعة، لأن ذلك لا يمنع من إتمام الملك فيه، وهذا ينبني على جواز بيع ما لم يره.
5442 - خلاف الشافعي.
فصل
الشفعة في مدة الخيار
5443 - ولا فرق بين أن يأخذ ذلك في مدة الخيار أو بعدها.
فصل
لا شفعة في البيع الفاسد
5444 - والبيع الفاسد لا تجب الشفعة فيه مادام حق النقض قائما فيه، سواء قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه حق القبض للبائع سابق لحق الشفيع، فهو كشرط الخيار.
فصل
خروج المبيع إلى غيره
5445 - وإذا خرج المبيع عن ملكه إلى غيره فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه PageV02P821 # بالثمن الثاني، وإن شاء رد البيع وأخذه بقيمته من الأول.
فصل
5446 - وإن بنى المشتري في المبيع بيعا فاسدا سقط حق البائع ووجبت الشفعة فيه عند أبي حنيفة.
5447 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة.
5448 - وهو قول الشافعي.
5449 - والمسألة تبنى على أن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملك، وإذا سقط حق الفسخ فيه لزم وصح كالصحيح.