باب
دعوى الغلط في القسمة
5411 - وإذا اقتسم الرجلان دارا أو أرضا وقبض كل واحد منهما حقه من ذلك ثم ادعى أحدهما للغلط فيما أخذ فإن القسمة لا تعاد إلا أن يقيم البينة بالغلط.
5412 - وله أن يستحلف الشريك، فإن حلف بريء وإن نكل عن اليمين عاد الأم كما كان، ولا تعاد القسمة بدعوى الغلط بحال بعد أن أقر الشريك بأخذ حقه.
5413 - وإن اقتسما دارين وأخذ كل واحد واحدة، ثم ادعى أحدهما للغلط وأقام بينة أنه له كذا وكذا ذراعا فاضلا في يد الآخر، فإنه يقضي له بذلك الذرع ولا تعاد القسمة، وليس هذا كالدار الواحدة عند أبي يوسف ومحمد.
5414 - وفي قياس قول أبي حنيفة القسمة فاسدة، والدار بينهما نصفان، لأن أحدهما رجع لجهل الموضع، فهو كمن اشترى اذرعا من دار ولم PageV02P812 # يبين موضع الأذرع، فالبيع باطل عند أبي حنيفة.
5415 - وإذا اختلف فقال أحدهما أصابني ألف وقبضت تسعمائة، وقال الآخر بل قبضت ألفا فإنهما يتحالفان ويترادان القسم لأنه لم يقر بقبض المائة، وقد اقر بها الذي هي في يديه.
5416 - ولو قال له أحدهما: أصابني هذا البيت وهو في يد شريكه.
وقال الآخر لم يصبك ذلك وإنما ذلك لي وحقي.
قيل له:
أكان في يد شريكك قبل القسمة فلم يدفعه إليك أو أخذه من يديك بعد القسمة؟
فإن قال أخذه بعد القسمة بإجازة أو عارية فالقسمة جائزة ويحلف شريكه على دعواه.
وإن قال كان قبل القسمة فلم يسلمه تحالفا وترادا لأنه لم يقر بقبض حقه.
5417 - وإذا كانت الغنم مائة واقتسماها وقال أحدهما: أصابك خمسون ولي خمسون وإنما دفعت لي أربعين وقد بقي لي عشرة في يدك من حقي ولم تدفعها إلي.
وقال الآخر: بل أصابني ستون بالقسمة وأصابك أربعون فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة.
5418 - ولو كانا اشهدا بالقسمة والاستيفاء كان القول قول الذي في يده الستون. PageV02P813
فصل
استحقاق بعض ما صار إلى أحد الشريكين
5419 - وإذا استحق رجل بعض ما صار إلى أحد الشريكين بالقسمة فإنه على وجهين أحدهما أن يستحق ذلك مشاعا والثاني أن يكون معينا.
5420 - فإن كان مشاعا وقد استحق نصف ما في يده فهو بالخيار إن شاء أبطل القسمة وإن شاء أجازها وشارك شريكه في نصيبه الذي أخذه بقدر ما استحق من سهمه.
5421 - وقال أبو يوسف ومحمد القسمة باطلة ولا خيار. وإن كان ذلك معينا فالخيار إليه في الإبطال في قولهم جميعا.
فصل
توقف القسمة على حضور الغائب
5422 - وإذا اقتسم الشركاء وفيهم غائب عزلوا سهمه.
فالقسمة موقوفة على حضوره ورضاه، فإن أجاز ذلك جاز وإن فسخ بطلت، وإن مات قبل الإجازة والفسخ وله وارث فأجاز ذلك جاز عند أبي يوسف.
5423 - ولم يجز عند محمد، لأنه خيار الإجازة لا يورث.
ظهور شريك ثالث
5424 - وإن ظهر شريك ثالث فالقسمة باطلة عندهم جميعا. PageV02P814
فصل
استحقاق عشرة أقفزة من أصل أربعين اقتسماها
5425 - والحنطة إذا كانت بين اثنين وهي أربعون قفيزا فاقتسماها وأخذ أحدهما من ذلك عشرة أقفزة وثوبا وأخذ الآخر ثلاثين قفيزا ثم استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع على صاحب بنصف الثوب في الاستحسان، وكان القياس أن يرجع عليه بثلث الثوب وسدس العشرة أقفزة.
5426 - وكذا روى ابن زياد وقاله في الزيادات.
فصل
اقتسما دارا وأرضا
5427 - وإذا اقتسما دارا قيمتها ألف وأرضا مثل ذلك، على أن يرد صاحب الأرض على صاحب الدار عبدا قيمته ألف ثم استحق من علو الدار ما قيمته عشر السفل فإنه يرجع على صاحب الأرض بستة عشر درهما وثلثي درهم، عند أبي حنيفة يرجع في الدراهم ولا يرجع في الأرض.