5359 - وقال مالك بن افن يقسم لأنه يطلب حقه.
فصل
على الميت دين وفي التركة وفاء
5360 - وقالوا لو كان على الميت دين فاقتسموا وفي التركة وفاء بالدين وفضل فالقسمة جائزة إذا قضوا الدين، وللغريم أن يبطلها إذا حضر إلا أن يقضوه حقه، أرأيت لو خلف الميت ألف درهم وعليه درهم أما كان قبيحا أن لا يقسم ذلك؟ PageV02P803
فصل
قسمة الرقيق والمكيل إلخ
5361 - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه شيء آخر لأنه يتفاوت.
5362 - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.
5363 - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.
5364 - وهو قول الشافعي.
فصل
قسمة العلو والسفل
5365 - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.
5366 - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت الذي يقع له السفل والعلو ذراعا جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع بذراعين.
5367 - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.
5368 - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.
فصل
لهم عدة دور
5369 - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع PageV02P804 # نصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.
ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.
فصل
تقسيم أجرة القاسم
5370 - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب الصغير) أصعب استخراجا من النصيب الكبير.
5371 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.
فصل
القرعة
5372 - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.
فصل
5373 - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك. PageV02P805
فصل
5374 - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في ذلك بألسنة والآثار.
فصل
التفاضل
5375 - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل القسمة.
فصل
5376 - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في البيع.
فصل
5377 - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهرا، لأنه ليس بحق لها.
فصل
5378 - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع ذلك في البيع والقسمة.
5379 - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع. PageV02P806
فصل
بيع النصيب من غير الشريك
5380 - ولكل واحد من الشركاء أن يبيع حقه ونصيبه من غير الشريك، في سائر الأشياء، ولا يجوز لشريكه منعه من ذلك لأنه أقام الغير مقامه منه.
فصل
خيار الرؤية في القسمة
5381 - ويثبت خيار الرؤية في القسمة إذا قسم بغير محضر منه، ولمن لم ير ذلك الخيار إذا رآه، فإن شاء أجاز ذلك، وإن شاء رده كما في البيع.
5382 - وعند الشافعي قسمة ما لم يره باطلة كما يقول في البيع في قياس قوله.
5383 - وسائر الأموال في ذلك سواء، من العقار والكيل والموزون والرقيق والثياب.
5384 - وكل ما يجوز بيعه مع عدم الرؤية فهو في القسمة مثل ذلك.