5334 - وذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا أعتق ستة أعبد عند الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فاعتق اثنين عنهم ورد أربعة.
5335 - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء أجرا ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثارا سوى ما ذكرنا.
5336 - وقد روى صديق بن موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لا تعضيد إلا فيما احتمل القسم. PageV02P799
فصل
5337 - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة.
5338 - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل.
فصل
جعل القاسم ورزقه
5339 - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسما ويرزقه من بيت المال فتخف المؤونة على المسلمين.
فصل
5340 - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل.
5341 - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقا على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل.
فصل
الإجبار على القسمة
5342 - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز.
فصل
5343 - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلا بقدره ولينصب الدار صورة تقع القسمة عليها. PageV02P800
فصل
5344 - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا.
5345 - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم.
فصل
5346 - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال عليه السلام لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة.
5347 - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق.
فصل
الإقرار بكونها ميراثا
5348 - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة.
5349 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم.
فصل
عزل حق الغائب
5350 - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعدا وحق الغائب في يد الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعا وعزل حق الغائب. PageV02P801
فصل
حق الغائب وديعة
5351 - ولو كان حق الغائب في يد إنسان وديعة لم يقسم.
فصل
أنفقوا على أنها في أيديهم بشراء
5352 - واتفق الفريقان على أنها لو كانت في أيديهم بشراء قسمت على الجميع لأن الشراء حق الحي وليس يجب حياطته، والميت بخلاف ذلك.
فصل
اقروا بالشراء وفيهم غائب
5353 - واتفق الفريقان أنهم لو كان فيهم غائب وقد أقروا بالشراء أنها لا تقسم الجواز أن يكذبهم فيما قالوا.
فصل
طلب القسمة والباقون غيب
5354 - ولو حضر واحد يطلب القسمة والباقون غيب لم يقسم، لأنه لا خصم عنه حاضر.
5355 - وقال ابن أبي ليلى والشافعي يقسم ويودع سهم الغائب حتى يحضر. PageV02P802
فصل
إقرارهم بما سوى العقار أنه ميراث
5356 - وكان أبو حنيفة يقسم ما سوى العقار إذا أقروا أنه ميراث استحسن ذلك لأنه يخاف فساده.
5357 - وسوا أبو يوسف ومحمد والشافعي بين الجميع.
فصل
ما فيه ضرر شامل لا يقسم
5358 - ولا يقسم حمام ولا حائط ولا جوهرة ولا ثوب واحد ولا وسادة ولا بساط ولا ما أشبه ذلك إذا طلب بعض الملاك ذلك، لأن فيه ضررا شاملا فلا يقسم حتى يتفقوا.