فصل
وقف عهد بغير عينه
5292 - واتفق الفريقان على أنه لو وقف عبدا بغير عينه أو فرسا غير معين أن الوقف لا يصح لأنه إزالة ملك فصار كالعتق.
فصل
خروج الوقف الصحيح من ملك الواقف
5293 - والوقف إذا صح خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.
5294 - ومن أصحاب الشافعي من قال يدخل في ملك الموقوف عليه.
5295 - لأنه لو جاز الانتقال لم يصح وقف كسائر الأموال.
5296 - ولا خلاف أنه يجوز أن يجعله سنة أزيد وأخرى لعمرو وأخرى لبكر، ونقل الملك لا يقبل الشروط، ولأن الملك لو انتقل لم يكن الواقف ثواب لأنه لا ملك لفه فيه ولا صنع.
فصل
قسمة المشاع الموقوف
5297 - وإذا وقف المشاع فللشريك أن يطلب القسمة على قول أبي يوسف وإذا قسم صحت القسمة.
5298 - وهو قول الشافعي. PageV02P791
فصل
شرط الواقف لنفسه بيع الوقف
5299 - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز ذلك عند أبي يوسف، لأن عليا -رضي الله عنه- جعل في شرط وقفه أن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك.
فصل
البداية بعمارة الوقف
5300 - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة هي المقصودة.
فصل
شرط الغلة لنفسه
5301 - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز.
5302 - وهو قول الشافعي.
5303 - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد والسقاية أنه ينتفع بذلك.
فصل
خراب المسجد بما حوله
5304 - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود PageV02P792 # إلى مالكه إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا عند محمد.
5305 - وقيل إنه قول أبي حنيفة.
5306 - وقال أبو يوسف لا يعود أبدا إلى ملكه.
5307 - لأنه وجه القربة بطل فصار كالميت إذا أكله السبع رجع الكفن إلى المالك كذا هذا.
فصل
على ولده وولد ولده وذريته
5308 - وإذا وقف على ولده وولد ولده وذريته دخل ولد البنات، قال أبو يوسف وهو قياس قول أبي حنيفة.
5309 - وقال محمد لا يدخلون، وهو قول مالك.
5310 - لأنهم ليسوا بولد له إنما هم أولاد الأجانب.
فصل
لا وقف إلا على بر معروف
5311 - وقال أصحاب الشافعي لا يصح الوقف إلا على بر معروف، كالمساجد والقناطر وللفقراء والأقارب، فإن وقف على مالا قربة فيه كالبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل، وعلى من يقطع الطريق أو يرتد عن الدين لم يصح الوقف، لأن المقصود به القربة.
5312 - وإن وقف على زمن جاز لأنه موضع القربة، لأنه تجوز الصدقة (عليه). PageV02P793
5313 - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:
أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:
فصل
5314 - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.
5315 - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.
فصل
5316 - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.
فصل
تعليق الوقف
5137 - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.
فصل
الإضافة إلى مدة
5318 - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي. PageV02P794
5319 - وقد اختلف أصحابنا في الوقف على البيع والكنائس فمنهم من أجازه ومنهم من منعه.