فصل
من يعين القيم من الأجانب
5272 - ولا يجعل القيم من الأجانب ما وجد من ولد الواقف وأهل بيته من PageV02P786 # يصلح لذلك لأن هؤلاء أشفق وارقب في حفظه.
5273 - وإن لم يجد فيهم من يصلح له فجعله إلى أجنبي جاز، لأن ذلك حال الضرورة لأنه لابد من قيم يقوم به.
5274 وإن حصل فيهم من يصلح له صرف ذلك إليه، لأنه لو كان موجودا في الابتداء كان أحق بذلك، فإذا صار في الباقي فهو أحق.
فصل
حيلة شرعية للاحتياط من درك الوقف
5275 - ومن أراد الاحتياط لوقفه والأمن في المستقبل من درك، أن يشترط في كتاب الوقف أنه متى أبطله قاض أو غيره بوجه من وجوه الإبطال، فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الواقف تباع فيتصدق بثمنها فلا يكون فائدة في فسخ الوقف.
فصل
الوقف على تجهيز المجاهدين
5276 - ويجوز أن يوقف على تجهيز الرجال والسلاح والكراع والنفقات في سبيل الله تعالى لأن كل هذه الجهات قربة.
فصل
حيلة أخرى في التوثيق للوقف
5277 - ووجه آخر في التوثق من أبطاله أن يتصدق به، ثم يخاصم فيه القيم PageV02P787 # إلى قاض يرى إجازته، ويطلب منه إجازته فيأخذ منه القيم كتاب قضية بإجازته ويشهد الشهود على القاضي بقضائه، فينقطع الخلاف وليس لحاكم آخر أن يفسخه، ويكون الكتاب هو الحجة على كل حاكم.
فصل
وقف الضيعة بمماليكها
5278 - وإن كان في الضيعة مماليك يعملون بأيديهم فوقفها ومن فيها، وسماهم في كتاب الوقف جاز ذلك على طريق البيع لما يصح وقفه.
فصل
الاستبدال بمماليك الوقف
5279 - والمتولى أن يستبدل بهم إذا أراد لأن الغلام يهرم والبقر يهرم فلا يمكن الانتفاع به فجاز أن يستبدل بغيره كبواري المسجد إذا خلقت.
فصل
وقف على أمهات أولاده
5280 - والله وقفها على أمهات أولاده في حال وقف، وعلى من يحدث منهن بعد ذلك، وسمى لكل واحدة منهن سهما في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز لأنهم قوم معينون فيجوز الوقف، ويجوز على PageV02P788 # من يحدث، لأن الوقف يجوز تعليقه بالشرط كما وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا كذلك هذا.
فصل
جعل الرأي للقيم في توزيع الغلة
5281 - وإذا جعل الرأي في توزيع الغلة إلى القيم على الوقف جاز، وله أن يفضل ويسوى، لأن أصل الحق يجوز أن يقف على شرطه، فكذلك القدر.
فصل
العمل بشرط الواقف
5282 - وجملة الحال: إنك تعمل على ما شرط الواقف وتلفظ به في القدر والموقوف عليه.
فصل
5283 - واختلف في جواز الوقف المنقطع فقال محمد: لا يجوز حتى يكون على صفة يعلم أنها لا تنقطع ولا تبطل، وهو أن يجعل آخره للفقراء والمساكين.
5284 - وقال أبو يوسف يجوز كما تجوز الصدقة. PageV02P789
فصل
جواز وقف العقار إجماعا
5285 - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعا.
فصل
وقف الحيوان والمنقول
5286 - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
5287 - وقال أبو يوسف يجوز.
5288 - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
فصل
وقف الدراهم والدنانير
5289 - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
5290 - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
وقف أم الولد
5291 - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك. PageV02P790