5112 - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.
فصل
فيما أعلم أو فيما أظن
5113 - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد. PageV02P751
5114 - وقال أبو يوسف الإقرار جائز.
5115 - واتفقوا على أنه لو قال فيما أظن أو فيما أحسب أن الإقرار باطل.
فصل
من درهم إلى عشرة
5116 - ولو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة في قول أبي حنيفة.
5117 - وقال أبو يوسف يلزمه الجمع.
5118 - وقال زفر يلزمه ثمانية.
من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير
5119 - وإن قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير، أو ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فإنه يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير.
5120 - والحنطة والشعير كذلك تلزمه إلا قفيز حنطة يهبط من على الجنسين مقدما كان أو مؤخرا عند أبي حنيفة.
5121 - وعندما يلزم الجميع.
5122 - ولا يجب عليه عند زفر، الغاية لا تدخل في الكلام، وكذلك الابتداء فتسقط الغاية والابتداء، ويوجب ما بين ذلك.
5123 - وكذلك قوله في الطلاق والعتاق. PageV02P752
فصل
ألف درهم بل مائة دينار
5124 - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.
فصل
أقر بألف مؤجلة
5125 - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.
فصل
الإقرار بالكفالة مؤجلة
5126 - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.
5127 - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.
5128 - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم يعترف بحق حال.
فصل
أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته
5129 - ولو أنكرت امرأة أن رجلا تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت منه بإجماع أصحابنا. PageV02P753
ادعى نكاحها بعد موتها
5130 - ولو كانت المرأة هي التي أقرت وكذبها الرجل ثم ماتت فادعى النكاح لم يرث عند أبي حنيفة.
5131 - وقال أبو يوسف ومحمد يرث.
فصل
الإقرار بالولد إقرار بالزوجية
5132 - ولو أقر رجل بولد، ثم مات فحضرت أمه وادعت أنها زوجته فإنها ترث، وإقراره بالولد إقرار بالزوجية لأن أمر المسلم يحمل على الصحة والسلامة ما أمكن.
5133 - وقال الشافعي لا تكون زوجته إلا بالبينة أو إقرار الرجل بها، وهو قول زفر لأن الولد قد يكون ولدا من وطء شبهة وملك يمين فلا يكون ذلك إقرارا بالزوجة.
فصل
تصديق المقر في عدم القبض
5134 - وإن أقر لحمل امرأة بمال فهو على ثلاثة أوجه:
في وجه يصح بإجماع وهو أن يقول لحمل هذه المرأة عندي وصية أو ميراث من جهة من يرثه فهذا يصح إجماعا.
5135 - والثاني أن يقول: أقرضني أو باعني وأخذت منه كذا فهذا لا يصح بالإجماع.
5136 - والثالث: إذا أطلق للقول والإقرار ولم يضفه إلى شيء من ذلك، قال أبو يوسف إقراره باطل ولا يلزمه شيء. PageV02P754
5137 - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حيا لأنه يمكن حمل قوله على الصحة.
فصل
أقر بقرض لم يقبضه
5138 - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.
فصل
أقر لحمل بمال
5139 - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.