فصل
أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث
5071 - وإذا اقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث فالإقرار باطل باتفاق أصحابنا.
5072 - خلاف الشافعي يصح.
5073 - ولو أن الأجنبي رد إقراره للوارث وكذبه، وقال ليس هو لي PageV02P744 # بشريك أو رد الوارث إقراره له وجحد أنيكون له دينا عليه فإن إقراره للأجنبي لا يصح عند أبي حنيفة.
5074 - ويضح في حق الأجنبي عند محمد في مقدار حصته.
5075 - لأن الدين إذا بطل بعضه بطل جميعه، ولا جزء من ذلك إلا وهو شريك فيه.
فصل
على الوارث دين أقر المريض باستيفائه
5076 - ولو كان على الوارث دين فأقر المريض باستيفائه منه لم يصح، وكان كما لو أقر له بدين في ظاهر المذهب.
5077 - وروي عن أبي يوسف أنه يصح إقراره، وفرق بين الأستيفاء وبين الدين.
فصل
إقرار الأجنبي لابن المريض المقر
5078 - ولو أقر المريض بعين في يده لأجنبي، فقال الأجنبي هو لابن المريض ومات المريض، بطل الإقرار في قول أبي يوسف الأول، وفي قوله الثاني يصح وهو قول محمد.
فصل
ثلاثة بنين وثلاثة آلاف
5079 - وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف، فادعى رجل على PageV02P745 # الميت ثلاثة آلاف، فصدقه الأكبر في الجميع والأوسط في ألفين والصغير في ألف فإن الكبير يؤخذ جميع الألف من يده، ومن الصغير ثلاث الألف ومن الأوسط خمسة أسداد الألف في قول أبي يوسف وقال محمد يؤخذ من الأوسط جميع الألف أيضا وفيه يقع الخلاف خاصة.
فصل
إقرار أحد الورثة ببيت من الدار
5080 - وإذا أقر أحد الورثة ببيت من الدار لرجل، وكذبه الآخر، فإنه يقسم أولا الدار، فإن وقع البيت في نصيب المقر سلمه إلى المقر له، وإن وقع في نصيب الآخر، فإن يقسم ما صار إلى المقر بينه وبين المقر له ويضرب المقر له بمثل ذرع البيت والىخر بحصته فيما صار له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
5081 - وقال محمد يضرب المقر له بمثل نصف ذرع البيت.
5082 - وكذلك لو أقر أحدهما بوصية بيت معين فهو على هذا الخلاف أيضا.
فصل
بيع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين
5083 - وقالوا لو باع أحد الشريكين في الدار نصيبه من بيت معين منها لم يصح البيع، لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة على الآخر.
5084 - وروي عن أبي يوسف أنه يصح ويقاسم المشتري الشريك ذلك، وهو قول الشافعي. PageV02P746
فصل
الإقرار بزوجة الأب
5085 - وأن إقرار أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه الآخر فإن المقر يقسم ما صار إليه بينه وبين الزوجة على تسعة أسهم سبعة للمقر وسهمان للزوجة لأنه يقول: أنا وأنت وأخي كان المال بيننا على ستة عشر سهما لكل واحد منا سبعة ولك سهمان وأنا أقسم ما صار إلي على ذلك.
5086 - وقال غيرنا يقسم ما صار له على ثمانية أسهم لأنه اقر بالثمن لهما مما في يده، ويد الآخر فيلزمه في حصته وهذا قول الشافعي وابن أبي ليلى.
فصل
أقر احد الورثة بدين على ابيه
5087 - وعلى هذا الخلاف إذا أقر أحد الورثة بدين على أبيه كذبه الآخر فإن المقر يدفع جميع الدين مما في يديه، لأن الدين يقدم على الميراث ويصير الأخ كالغاصب لبعض التركة.
فصل
5088 - وقال الشافعي يلزمه بحصته ما اقر به من التركة، لأنه أقر على التركة فصار كما لو أقر بالوصية.
فصل
إقرار أحد الابنين بالدار لهما ولأجنبي
5089 - وإن أقر أحد الابنين وهو الأكبر بأن الدار التي بيديهما بينهما وبين PageV02P747 # زيد أثلاثا وقال الأصغر أنها بيننا وبين زيد وعمرو أرباعا فإن الذي أقرا به جميعا وهو زيد يأخذ من الأصغر ربع ما في يديه ويضم ذلك إلا ما بيد الأكبر ويجعل بينهما نصفان ويقسم الأصغر ما بقي في يديه بينه وبين عمرو نصفين، وهذا قول أبي حنيفة عند أبي يوسف، وهو قوله.