5041 - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من طريق الحكم فلا يصح.
فصل
بناء الدار لفلان
5042 - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.
فصل
أقر بغصب ثوب من منديل
5043 - وإذا قال: غصبت ثوبا في منديل من هذا الرجل لزماه جميعا.
فصل
حنطة في جراب الخ
5044 - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.
5045 - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.
5046 - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.
5047 - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.
5048 - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.
5049 - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبا.
5050 - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين. PageV02P740
فصل
غصبت من فلان لا بل من فلان
5051 - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.
5052 - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.
5052 - لأنه اقر بمال الغير.
فصل
تجزء إقرار بوقائع متعددة
5053 - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.
5054 - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.
5055 - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد. PageV02P741
باب
الإقرار بالوارث وللوارث
وما يلزم من ذلك وما لا يلزم
فصل
5056 - وإذا أقر الرجل فقال هذا ابي أو ابني أو زوجتي أو مولاي الذي أعتقني قبل إقراره إذا كان موهوما في الأبوة والبنوة والمرأة كذلك إذا قالت ذلك إلا الابن فإنه لا يقبل إقرارها لأنها تحمل النسب على غيرها.
فصل
لا يثبت النسب بقول وارث واحد
5059 - ولا يثبت النسب بقول واحد من الورثة عند أبي حنيفة ومحمد حين كون الورثة أكثر من واحدة.
5060 - وقال أبو يوسف إذا كان الواحد هو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب. PageV02P742
فصل
إقرار المريض بوارث ولوارث
5061 - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.
5062 - وقال الشافعي يصح في الجميع.
5063 - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.
فصل
إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك
5064 - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.
5065 - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.
فصل
إقرار لأخ غير وارث
5066 - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثا لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.
5067 - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار. PageV02P743
فصل
وهب وهو مريض ثم تزوج الموهوب لها
5068 - وقالوا لو وهب لامرأة وهو مريض هبة، ثم مات وقد تزوجها، لم تصح الهبة، وكانت كالوصية تقف على إجازة الورثة.
فصل
اقر لابنه بدين فتوفي ابنه قبله
5069 - ولو أقر لابنه بدين ثم مات الابن قبله ثم مات المقر المريض وترك ابنا سواه جاز إقرار المريض بالاتفاق.
وارثه وارث ابنه المقر له بدين
5070 - ولو أن المريض لم يترك ابنا آخر ولكن وارثه وارث الابن الأول حاز إقراره له عند محمد ولم يجل عند أبي يوسف في قوله الآخر لأنه وارث له وحكم الإقرار له لازم.