وقالا: أن وصل صدق وإن قطع لم يصدق.
فصل
أقر بوديعة أو غصب وقال هي زيوف
5020 - ولو قال: أودعني أو غصبت منه ألف درهم، وقال هي زيوف أو نبهرجه صدق وصل أو قطع بالاتفاق، لأنه لم يقر بأمر عليه في الذمة فصدق.
والله أعلم. PageV02P735
باب
من الإقرار بالمجهول الذي
لا يرجع فيه إليه
قوله لا حق الخ
5021 - وإذا قال: لا حق لي قبل فلان برئ فلان مما هو مضمون عليه، وإن قال: لا حق لي عنده ومعه برئ مما أصله الأمانة لما بيناه في الباب المتقدم إن ذلك يحتمل ما قلناه.
فصل
لي عليك ألف درهم
5022 - وإذا قال رجل لرجل لي عليك ألف درهم، فقال اتزنها أو انتقدها أو اجلني بها فهو ناقرار بها، لأن الأجل لا يثبت إلا فيما عليه، وكذلك الوزن، لأن الكتابة ترجع إلى ماله ذكر، فصار كالمصدق له في ذلك نلزمه المال.
فصل
5023 - ولو قال: اتزن أو انتقد، لم يكن إقرارا لا يحتمل غير ما اقر به، ولا كناية ترجع إلى ما ادعاه، فلم يكن مصدقا في ذلك.
فصل
له علي مائة درهم ونيف
5024 - ولو قال: له علي مائة درهم ونيف، فالقول قوله في النيف، كان PageV02P736 # أقل من درهم أو أكثر لأن ذلك عبارة عما زاد وأناف.
فصل
بضع وكذا درهم
5025 - ولو قال له علي بضع وخمسون درهما فالبضع ثلاثة فصاعدا، وليس له أن ينقص من الثلاثة في بيانه لما روي في تفسير قوله تعالى "في بضع سنين" ومخاطرة أبي بكر رضي الله عنه لقريش. إن الروم تغلب إلى ثلاث سنين، فقال النبي عليه السلام له: زد في الخطر وابعد في الأجل، فدل على أن البضع يقع أقله على ثلاثة لأنه أقره على ذلك. PageV02P737
فصل
سهم في داره
5026 - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة رضي الله عنه، ولا يصدق فيما دونه.
5027 - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.
5028 - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.
فصل
الاستثناء بالمشيئة
2029 - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلا بكلامه لم يلزمه.
5030 - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.
فصل
الطلاق على مشيئة الله
5031 - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.
5032 - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق. PageV02P738
5033 - ومن الناس من فرق بين العتق والطلاق فقال:
5034 - يقع العتق ولا يقع الطلاق وهو قول بعض أصحابنا المتكلمين.
اتصال الاستثناء وانفصاله
5035 - الاستثناء يجب أن يكون متصلا بالكلام ولا يصح بعد السكوت عن الجملة الأولى.
5036 - وعند ابن عباس: يصح الاستثناء المنفصل كما يصح المتصل.
5037 - وهذا لا يصح لأنه يؤدي على أن لا يستقر حكم بعد ثبوته في المستقبل.
لزوم ما يرفع حكم الطلاق
5038 - وإذا كان يرفع حكم الطلاق فإذا تم لزم حكمه، وهو كالمبتدأ والخبر الذي لا يصح تأخره عنه.
فصل
استثناء بناء الدار
5039 - وإذا أقر الرجل بدار واستثنى البناء فللمقر له الدار والبناء، لأن إقراره بالدار يوجب ثبوت يده على البناء لأنه مما يدخل في البيع على طريق التبع فصار كأنه رجع عن بعض ما أقر به فلا يقبل.
فصل
استثناء بيت أو حصة من الدار
5040 - ولو قال إلا بيتا منها إلا ثلثها أو ربعها فالاستثناء صحيح ويلزمه ما بقي لأنه استثناء مما تناوله اللفظ. PageV02P739