باب
الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين
والشهادة على الجملتين
فصل
اختلاف الشاهدين في المبلغ
5006 - قال أبو حنيفة: وإذا ادعى على رجل ألف درهم، فشهد له بذلك شاهد، وشهد له بألفين آخر، فالشهادة باطلة لأن كل واحد قد كذب الآخر.
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الألف.
وهو قول الشافعي كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فإنه يقبل عند الجميع.
وفرق أبو حنيفة بينهما بأنهما اتفقا على لفظ الألف، وأما الآخر فحمله أخرى فقبل فيما اتفقا عليه، ولفظ التثنية غير لفظ الواحد، كما أن لفظ الجميع غير التثنية هذا هو الأصل.
فصل
اختلاف المقر في المبلغ
5007 - وإذا أقر في مجلس بألف، ثم أقر بألفين أو ألف فهو مال واحد PageV02P731 # عند الطحاوي ويدخل الأقل في الأكثر إذا ادعاه المقر وقال الكرخي: هما مالان، واتفق الجميع على أنه مالان فيه إذا اختلفت المواطن.
وقال الشافعي الموطن الواحد وما زاد سواء، وهو مال واحد.
وهو قول أبي يوسف ومحمد.
واختلاف الأجناس أموال.
واختلاف العقود أموال.
وفي الصكاك المختلفة أموال.
فصل
البراءة أولى
5008 - وإذا أقام شهودا عليه بمال، وأقام المطلوب البراءة (من مثله فالبراءة أولى، إلا أن يكون التاريخ بعد البراءة فيكون ذلك مالا آخر ويكون أولى من البراءة لأن (البراءة لا تصح قبل إثبات الحق) وهذا لا خلاف فيه.
فصل
صكوك وبراءات
5009 - ولو كان معه صك بألف وآخر بألف وبراءة بألف وأخرى بخمسمائة PageV02P732 # فقال المطلوب قد أخذ مني ألفا وهي التي في الصكين وقد بقي عليه خمسمائة، فإنه يبرأ من ألف وخمسمائة ويبقى عليه خمسمائة.
فصل
5010 - ولو كانت البراءتان كل واحدة بألف بريء من المالين جميعا لأنها تدل على إسقاط ما وجب عليه من المال.
فصل
5011 - واو قال الطالب: مالي ألف وقبضت ألفا، وقال المطلوب: قبضت ألفين ولك ألف رجع على الطالب بألف، لأنه قبض للفين وأقر أن ماله ألف.
فصل
قبول البراءات
5012 - والبراءات المختلفة كلها مقبولة ويحاسب بما تضمنه كل واحد باتفاق.
فصل
كل براءة بنجم
5013 - والمكاتب يحسب له كل براءة بنجم إذا لم يعين ذلك، وكان الشهود مختلفين.
فصل
5014 - (ولو أقر بقتل عبد لم يسمه أو ابن لم يسمه، ثم أقر في مجلس PageV02P733 # آخر بمثل ذلك فهو قتل واحد وإن ادعى الطالب قتلين.
فصل
إقرار الأب بتزويج ابنته إلخ
5015 - ولو أقر بتزويج ابنته من فلان وأنها ماتت ولها عليه ألف، واقر بمثل ذلك، فهو مال واحد.
الإقرار بالجراحات
5016 - وكذلك الإقرار بالجراحات فهي جراحة واحدة.
وفرقوا بين هذا وبين الديون والغصوب والودائع، واختلاف الأجناس والعقود، وهذه المسائل تلزم على أصولهم في أنه أقر بمال منكر فحمل على مال جديد.
فصل
أقر بألف في موطن وأشهد إلخ
5017 - وإذا أقر بألف وأشهد في موطن، ثم أقر في آخر وأشهد، وشهد الفريقان جميعا عند الحاكم: فعند أبي حنيفية يجب المالان وعندهما مال واحد. PageV02P734
فصل
بكل مال شاهد واحد
5018 - ولو كان بكل مال شاهد واحد فهو مال واحد، وقال زفر الشهادة باطلة، لأنه جعل ذلك غير الأول.
فصل
أقر ثم قال هي زيوف
5019 - وإذا أقر لرجل بألف درهم قرض أو من ثمن مبيع، ثم قال هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق عند أبي حنيفة وصل أو قطع إذا ادعى المقر له الجياد، ولزمه الجياد.