هو عندي
4085 - وقال أصحابنا إذا قال له على كذا فهو إقرار بدين عليه مضمون وإن قال هو عندي أو في يدي فهو أمانة لأن لفظه يقتضي الإيجاب ولذا قال تعالى {ولله على الناس حج البيت} وعليه ما حمل يعني أوجب ولفظة "عند" لا تقتضي ذلك فلهذا فصل بينهما.
فصل
له من مالي
4086 - واو قال: له من مالي مالي ألف فهذا إقرار بهبة، ولا يكلف تسليمها إليه.
فصل
له قبلي
4087 - واو قال: له قبلي ألف، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم PageV02P724 # من قال "قبلي" يقتضي الضمان لأن القبالة والحوالة والحمالة واحد، وذلك يقتضي الضمان.
ومنهم من قال: لا يقتضي ذلك، لأنه لو قال: لأحق لي قبل فلان بريء مما عليه ومما عنده له وإذا اقتضى اللفظ الأمرين لم يلزمه الضمان بالشك.
فصل
دين يستغرق التركة
4088 - واتفق العلماء على أن من مات وعليه دين لجماعة، لا تفي البركة بذلك فإنه يقسم على مقادير ديونهم، ولم يوف أحد منهم دون الآخر حقه.
فصل
دين الصحة ودين المرض
4089 - واختلفوا فيمن عليه دين في حال الصحة، وأقر بدين في مرضه، فقال أصحابنا: يقدم دين الصحة في القضاء على دين المرض.
وقال الشافعي: هما سواء.
فصل
دين وجب بمعاينة الشهود
4090 - ولو وجب الدين بمعاينة الشهود أو كان سلعة بعينها فإنهما سواء في ذلك، ويتحاصان في التركة لتساويهما في الثبوت. PageV02P725
فصل
قضاء المريض في مرضه دين دائن
4091 - ولو قضى المريض في مرضه بعض الغرماء دينه لم يسلم إليه، ورجع عليه الغريم الآخر عندنا.
وقال ابن أبي ليلى والشافعي يسلم له ذلك.
فصل
أقر في المرض وسلم
4092 - ولو أقر في المرض وسلم إلى المقر له ثم مات، رجع غرماء الصحة عليه فأخذوه من يده.
فصل
سلم الثمن في المرض
4093 - واتفق الفريقان أنه لو سلمه الثمن الذي اشترى به في المرض سلم للبائع.
فصل
قضى مال القرض في المرض
4094 - وكذلك لو اقترض مالا فقضاه في المرض سلم ذلك لمن قبضه. PageV02P726
فصل
قضى مهر من تزوجها في مرضه
4095 - ولو كان تزوج امرأة في مرضه فأعطاها مهرها وعليه ديون في الصحة فإنهم يحاصونها، وقال زفر والشافعي لا يحاصونها وكأنه قد باعها بذلك بيعا.
والخلاف في الإجارة.
وفق أبو حنيفة بين المهر وثمن المبيع بأن ذلك مال حصله للوارث والبضع بخلافه.
فصل
أقر في مرضه بوديعة.
4096 - وقالوا لو أقر في مرضه بوديعة ثم بدين بديء بالوديعة لأنه لا يصدق على صاحبها إنه يدخل عليه ضرارا.
فصل
قضيته إياها
4097 - ولو قال كانت له على ألف درهم وقد قضيته إياها، لم يصدق أنه قضاها وأخذ بها.
وعن الحنابلة أنه يصدق في ذلك وهذا لا يصح، لأنه أقر بالمال وادعى الوفاء فالقول قول المقر له:
فصل
4098 - ولو قال له على ألف درهم الأمانة كان عليه تسعمائة. PageV02P727
الأصل في الاستثناء
4099 - والأصل في باب الاستثناء أنك تجعل الاستثناء عن الإثبات نفيا ومن النفي إثباتا، فإذا قال له على ألف فقد أثبت، فإذا قال إلا مائة فقد نفي من الجملة مائة، فإن قال إلا درهمين فعليه تسعمائة ودرهمان لأنه استثنى ذلك من المائة فصار إثباتا.
فصل
ألف درهم إلا تسعمائة
5000 - وعلى هذا لو قال له على ألف درهم إلا تسعمائة فعليه مائة، وهذا ينبغي على أنه يجوز أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر.
وقد قال أبو يوسف وغيره من الناس أن استثناء الأكثر وتبقيه الأقل لا يجوز لأنه لا يوجد في كلام العرب ذلك ولم يستعملوه.