فصل
قبول قوله لفلان على مال
4058 - فمن ذلك إذا قال: لفلان على مال قبل قوله فيما يقول في العادة في القليل والكثير، وهذا إجماع من العلماء.
فصل
قوله مال عظيم
4059 - ولو قال مال عظيم فإن أصحابنا قالوا يحتاج إلى بيان المجمل PageV02P716 # مع ذلك.
فصل
قوله من الدراهم أو من الدنانير
أو من الإبل .. الخ
4060 - فإن قال: من الدراهم لزمه مائتان وإن قال من الدنانير لزمه عشرون دينارا، وإن قال من الإبل لزمه خمسة وعشرون ومن البقر لزمه ثلاثون بقرة. وأصناف الزكاة نأخذ أقل نصب فيها، وهو أقل أبي يوسف ومحمد، وإن كان لا نصاب له اعتبرت القيمة كما في زكاة التجارة يعتبر فيه قيمة النصاب.
4061 - ومن أصحابنا من قال: وهو قول أبي حنيفة وروى عن أبي حنيفة أنه قال يلزمه عشرة دراهم. PageV02P717
وقالوا: لا رواية في النفيس والخطير والجليل والوافر والسني والكبير ومنهم من سوى بين الجميع.
ومنهم من فرق.
4062 - وقال الشافعي: كل ذلك مجهول، ويرجع إلى قوله فيما يقر به من الأموال وقدرها.
4063 - وأصحابنا لم يلغوا الصفة كما لو قال: جيادا أو صحاحا أو ضرب كذا، فإن الصفة لا تلغى، كذلك هذا.
فصل
المال القليل
4064 - وقالوا في المال القليل يقبل قوله.
المال المطلق
4065 - وذكر علي بن موسى القمي في أحكام القران الصغير له: إن المال المطلق عشرة، ولا يصدق في أقل من ذلك.
وقالوا: لافي قليل ولا كثير: إنه مائتان.
فصل
أقر بدراهم
4066 - وقالوا في دراهم، لا يصدق في أقل من ثلاثة، فإن قال: كثيرة، لم يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة، وعندهما مائتان. PageV02P718
وعند الشافعي يصدق في ثلاثة
فصل
مائة دراهم
4067 - وإن قال: له على مائة دراهم أو مائة دينار لزمه الجميع من جنبي المفسر عندنا.
وقال الشافعي يلزمه الدرهم والدينار، والقول قوله في المائة.
واتفقوا أنه لو قال مائة وثوب أن عليه ثوبا، والقول قوله في المائة.
وكذا مائة وثوبان.
ولو قال: وثلاثة أثواب كان الجميع ثيابا، لأن المبهم إذا عطف عليه مفسر يثبت في الذمة كان الجميع مثل المفسر كمائة وخمسين درهما.
وقد منع بعض أصحاب الشافعي ذلك، وهو غير صحيح عند الجميع.
فصل
درهم لا بل درهمان
4068 - ولو قال: له على درهم لا بل درهمان لزمه عند أصحابنا الثلاثة استحسانا والقياس أنه يلزمه ثلاثة دراهم، وهو قول زفر، لأن "بل" لاستدراك ما وجب، وما أوجبه لا يصح نفيه والرجوع عنه، فيجب أن يلزمه الجميع. PageV02P719
والاستحسان أن "لابل" قد أفاد فائدة وأثبتنا لها أمرا زائدا على ما أوجب، وغاية ما فيه الاحتمال فلا يلزمه بالشك للزوائد.
فصل
دينار إلا درهما
4069 - ولو قال: له على دينار إلا درهما أو الاقفيز حنطة أو شعير، واستثنى غير الجلس فيما له مثل فإنه يصح الاستثناء على قول أبي حنيفة وابي يوسف.
وقال محمد وزفر استثناء غي الجنس لا يجوز بحال وهو القياس.
وقال الشافعي: استثناء غير المكيل والموزون والمعدود أيضا يصح وتخرج قيمة المستثنى من ذلك.
حقيقة الاستثناء
4070 - وحقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ، وغير الجنس فما دخل تحت اللفظ، وما يوجد من ذلك فهو مجازة.
ذوات الأمثال
4071 - وذوات الأمثال تثبت في الذمة فهي كالأثمان في الثبوت فلهذا فصل أبو حنيفة بينهما وبين الثياب.