فصل
أوصى لأناس وجهات
3037 - وإذا كانت الوصية لعدة أناس وجهات وأبواب للبر فعلى كل واحد أن يعيد البينة ليأخذ حقه، إلا بواب البر فإنه ينفذ عند أبي حنيفة لأن حق كل واحد غير حق الآخر.
4038 - وقال أبو يوسف لا يكلف واحد منهم إعداد بينة على حقه، وكل من حضر قضيت له بحقه، وإن جهل الذي حضر كلف البينة على معرفته.
فصل
تحليف صاحب الدين
4039 - وإن أقام البينة وكان صاحب دين حلف مع بينته ثم أعطي دينه، وإن كان موصى له أعطي ما أوصي له به من الثلث. PageV02P711
فصل
ادعى الوصية والمال
4040 - والوصي إذا ادعى للوصية والمال على رجل فصدقه لم يؤمر بدفع ذلك غليه حتى يثبت الوصية عند الحاكم وفي الوكالة تدفع.
4041 - وقال الشافعي لا تدفع.
4042 - وقالوا في الوارث يدفع.
4043 - وفي العين خلاف رواية.
4044 - وفي الحوالة وجهان.
...
4045 - وكتاب الوصايا من أمهات الكتب وفيه كل عجيب من مسائل الخلاف والوفاق، والذي ذكرت من ذلك قليل من كثير، غير أنه أوفى مما ذكره للغير في هذا الشأن، وأصول وعامة مسائل الخلاف فيه.
وإذ قد ذكرنا الوصية، وكان فيما ذكرنا ما يقربه للوصى، ويقر له به من الحقوق وجب أن نذكر الإقرار بعد ذلك. PageV02P712
كتاب الإقرار
وهذا
كتاب الإقرار
4046 - اعلم أن هذا الكتاب كان من حقه أن نذكره في آخر الكتب لأنه يدور في سائر الكتب والأحكام من العقود والإيقاعات والأفعال من الجنايات والغصوب والمواريث والدعاوي والبينات والشهادات وجميع الكتب.
غير أنا ما ذكرناه في هذا الموضع وسطا بين الكتب لأنه كالفرع على ما تقدم واصل لما يأتي، وهو كثير الفائدة، عليه مدار الشرع، وإن كان غير ناقد أخره إلى آخر الكتب في بعض المواضع وفي بعضها جعل وسطا في المعاملات، فلهذا جعلناه في هذا الموضع.
فصل
تعريف
4047 - واعلم أن الإقرار إخبار عن أمر سابق أما عقد يوجب ضمانا وملكا أو فعل يوجب ضمانا. PageV02P713
فصل
الإقرار غير ناقل
4048 - وقال أصحابنا ليس هو بناقل للملك.
4049 - وحكى شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في درس الجامع الكبير عليه، أن من أصحابنا من قال إذا تعورف به نقل الملك نقل، وصار كبيع التعاطي، والصحيح هو الأول من القول. PageV02P714
فصل
أهلية المقر
4050 - ولا يصح إلا من بالغ عاقل مكلف.
4051 - واختلف في إقرار الصبي المأذون له قبل بلوغه فأجاز ذلك أصحابنا.
4052 - وقال الشافعي لا يجوز إقراره كما لا يجوز عتقه وطلاقه، وكما لو لم يؤذن في التصرف.
4053 - وأصحابنا يقولون هو عاقل مميز فصح الإذن له كالبالغ، ولأنه يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار، وجواز إقراره يبتنى على صحة إذن الولى له في ذلك.
فصل
قامة الحد بالإقرار
4054 - والحر والعبد سواء في إقامة الحدود عليهما (بالإقرار).
فصل
الآثار المروية
4055 - وقد أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد ما عز بإقراره والغامدية PageV02P715 # والذي رضخ رأس الجارية بين حجرين فاعترف فرضخ رأسه، وقال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
فصل
الإجماع على الإقرار
4056 - وفيه إجماع العلماء، وإنما اختلفوا في التفضيل ومواضع الأداء.
4057 - واجمعوا على أنه يصح في المعلوم والمجهول جميعا، وأن المجهول يرجع فيه إلى قول المقر مع يمينه في موضع دون موضع، ولا يرجع في بعضها إلى قوله.