فصل
ادعاؤه دفع المال للصبي
4015 - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.
4016 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.
فصل
الوصية للجار
4017 - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقا.
4018 - وعند محمد من يصلي معه في المسجد. PageV02P707
4019 - وعند غيره من يسمع النداء.
4020 - وقال الشافعي من داره إلى دار الموصي بأربعين دارا.
فصل
بيع الوصي نسيئه
4021 - وإذا باع الوصي بنسيئه وفيها ضرر على الورثة نقض.
وليس هذا كالتجارة له والشراء.
باب
الرجوع في الوصية
فصل
الأصل الرجوع في الوصية
4022 - ومن أوصى بوصية فله أن يرجع فيها ما لم يمت، لأن الوصية إنما تتم بالموت كما تتم الهبة بالقبض، ولو وهب لم يقبض كان له الرجوع فيها فهنا أولى.
فصل
الرجوع دلالة
4023 - وإذا أوصى الرجل بأرض ثم بنى فيها بناءا أو بثوب ثم قطعه قميصا أو قباء أو بقطن فحشى به مخدة أو شاة فذبحها أو بفضة فصاغها آنية أو بسويق فلته بزيت أو بسمن فهذا كله رجوع.
4024 - ولو كان أوصى له بثوب فغسله أو قصره أو بدار فجصصها لم يكن PageV02P708 # ذلك رجوعا، والقياس أن يكون تجصيص الدار رجوعا لأن العين بخلاف ما وصى بها.
فصل
إخباره أنه أوصى بالثلث لآخر
4025 - وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: الثلث الذي أوصيت به له، قد أوصيت به لهذا الآخر فهذا رجوع.
فصل
التشريك في الثلث
4026 - ولو قال، وقد أوصيت به لهذا الآخر فإنه بينهما، وليس هذا برجوع بل تشريك بينهما في ذلك.
فصل
ما بعد من الأفعال رجوعا
4027 - ولو أوصى بأمة فباعها أو اعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو دبرها أو أخرجها من ملكه بوجه سوى ما ذكرناه، أو كان قمحا فطحنه، كان ذلك رجوعا فيما لوصى به، لأن هذه الأفعال كلها لا تصح مع بقاء الوصية ولا تجمع معها، فكانت رجوعا في الوصية، وصار ذلك كالمشتري إذا كان له الخيار ففعل ذلك أنه يبطل خياره.
فصل
ما يقطع حق المغصوب يعد رجوعا
4028 - وكل ما قطع حق المغصوب من فعل الغاصب في العين وأوجب PageV02P709 # عليه القيمة فإنه يكون رجوعا فعلى هذا إذا أوصى له بالجعفري فصار يسرا، أو بالعنب فصار زبيبيا، أو بالبيض فصار فراريج، كان ذلك كله رجوعا عن الوصية، كما يقطع حق المغصوب منه.
فصل
استثناء الرطب إذا صار تمرا
4029 - وإن أوصى له برطب فصار تمرا فإنهم خصوا هذا بجواز الوصية استحسانا لأن منافع الرطب لا تبطل بكونه تمرا.
فصل
أوصى بعبد لرجل وبمنافعه لآخر
4030 - وإن أوصى بعد لرجل وبمنافعه لآخر فلكل واحد ما أوصى له به، والنفقة عندنا على صاحب المنفعة.
4031 - وقال الشافعي على صاحب الرقبة.
فصل
أوصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه
4032 - وإن وصى الرجل بعبد ولآخر بنصفه قسم على أربعة أسهم عند أبي حنيفة.
4033 - وعندهما على ثلاثة أسهم. PageV02P710
فصل
أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته إلخ
4034 - وإن أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفضته، فلصاحب الفضة الفضة، ونصف الفص وللآخر نصف الفص عند محمد.
4035 - وقال أبو يوسف تكون الفضة لواحد والفص للآخر.
4036 - وكذلك الخلاف إذا وصى بالدار لرجل والبناء لآخر والنخلة لرجل والثمرة لآخر والثمر لرجل والقوصرة لآخر فهو على الخلاف.