3985 - وليس له أن يقاسم عقارا ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.
3986 - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئا من ذلك. PageV02P703
3987 - وهو القياس عندنا، والأول استحسان وقد مضى في كتاب الهبة وجهه.
فصل
وصى الأب
3988 - ووصى الأب لولى بالتصرف من الجد عندنا.
3989 - وقال الشافعي الجد أولى
3990 - لأنه نائب عن الأب فكان أولى من الجد كحالة الحياة.
فصل
وصية الصبي المراهق
3891 - والصبي المراهق إذا وصى بشيء من ماله لم يصح.
3892 - وقال الشافعي يصح.
3893 - لأنه غير مكلف.
فصل
3994 - وإذا أوصى بغلة بستانه أو ركوب دابته للمساكين، لم يصح عند أبي حنيفة.
3995 - وقال محمد يصح.
3996 - لأنه تمليك لغير معين.
باب
كيفية المرض الذي يعتبر من الثلث
3997 - كل مرض صار صاحبه صاحب فراش، ومات فيه، فما يفعله فيه يكون من الثلث، وما يتطاول من العلل أو يبرأ منه ثم يمرض بعده مرضا آخر فهو كالصحيح. PageV02P704
3998 - والفلج والزمانة في حكم الصحيح والحامل إذا ضربها للطلق كالمرض المخوف، وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في زنا مثل ذلك.
3999 - وقال مالك: إذا مضى على الحامل ستة أشهر فهي كالمريض المخوف.
4000 - ومن الفقهاء من يقول تصرف المريض كتصرف الصحيح في جميع الأشياء.
4001 - وقال أبو موسى وهو القياس والنظر والسنن والآثار مع الآخرين.
4002 - ومتى صح من المرض فهو صحيح لا يعتبر من الثلث لأن الصحة قطعت حكم المرض.
باب
اختلاف الوصي والورثة
فصل
القول قول الوصي في ضياع المال
4003 - وإذا كبر اليتيم وطلب المال فقال الوصي قد ضاع فالقوله قوله صح يمينه لأنه أمين كالمودع.
فصل
القول في النفقة قول الوصي
4004 - وإن اختلفا في النفقة عليه فقال:
اتفقت عليك
والكر للصبي فالقول للوصي لأنه أمين، ويتعذر عليه إقامة البينة على النفقة. PageV02P705
فصل
اختلافهما في قدر النفقة
4005 - وإن اختلفا في قدر النفقة، فقال أنفقت عليك كل سنة مائة دينار، وقال الصبي بل خمسين، فالقول قول الوصي في مقدار نفقة مثله بالمعروف في المدة، لأنه أمين وإن كان أكثر من المعتاد لزمه للضمان لأنه فرط.
فصل
اختلافهما في المدة
4006 - وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين فالقول قول الصبي، لأن الأصل عدم المدة.
4007 - وقال الاصطخري القول قول الوصي كما لو اختلفا في النفقة.
فصل
القول في الإنفاق على عبد للميت
4008 - وإن ادعى الوصي أنه أنفق ذلك على رقيق للميت، وأنهم ماتوا وكذبه الابن فالقول قول الوصي عند أبي يوسف لأنه أمين لم يكذبه للظاهر.
4009 - وقال الحسن بن زياد لا أصدقه على ذلك، والقول قول الابن لأن الأصل عدم العبيد.
فصل
دعوى الوصي دفع جعل الآبق
4010 - ولو قال الوصي أبق للاين عبد فاعطيت جعله أربعين درهما، صدق PageV02P706 # الوصي عند أبي يوسف.
4011 - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.
فصل
ادعاؤه آداء الخراج
4012 - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.
4013 - ولم يصدق عند محمد.
فصل
ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم
4014 - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.