فصل
الرد بعد القبول قبل القبض
3845 - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكا تاما، PageV02P682 # فصار كالرد بعد القبض.
3846 - ولأصحاب الشافعي وجهان.
أحدهما هذا.
والثاني قالوا: يصح الرد، وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة آدمي من غير بذل فصح رده قبل القبض كالهبة.
فصل
3847 - وقالوا إذا لم يرد ولم يقبل كان للورثة المطالبة بالقبول أو الرد، فإن امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، لأن الملك متردد بينه وبين الورثة كما لو حجر أيضا وامتنع من إحيائها.
فصل
موت الموصى له بعد موت الموصي
3848 - وقالوا: إذا مات بعد موت الموصي فالقبول إلى وارثه والرد.
3849 - وعندنا قد ملكوا بموته ولا يفتقر إلى قبولهم، ولا يبطل بردهم، وقد مضت.
باب
من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
وما يجوز الوصية به وما لا يجوز
3850 - اعلم أنه قد كانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وذلك PageV02P683 # منسوخا عندنا لقوله عليه السلام "لا وصية لوارث بعد قوله إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، وهو قول عامة الفقهاء.
3851 - وإن أوصى لوارث صحت الوصية ووقفت على إجازة سائرة الورثة لقوله عليه السلام إلا أن يجيزها الورثة، ويعتبرها في إجازة الورثة أن يكون المجيز بالغا عاقلا صحيحا.
3852 - فإن كان مريضا اعتبر ما يجوز من الثلث كما لو وصى بوصية.
فصل
إجازة الوارث قاصره
3853 - ومن أجاز من الورثة لزم في حقه ولا يلزم من لا يجيز، لأن من أسقط حقه لزمه الحكم كالشفيع إذا أسقط من حق الشفعة.
فصل
الوصية لحربي
3854 - ولا تجوز الوصية رحربي في دار الحرب وإن أجازها الورثة، وإن كان في دار الإسلام جازت.
3855 - وقال الشافعي يجوز في الحالتين.
3856 - لأن اختلاف الدار يمنع من ثبوت الحقوق لنا عليهم، ولهم علينا، PageV02P684 # لأن الأموال مباح أخذها لنا، وفي دارنا تثبت الحقوق.
1957 - والمسلم والذمي فمبقي على حكم الدار فصح الوصية له.
فصل
الوصية لقاتل
3858 - ولا تجوز الوصية لقاتل إلا أن يجيز ذلك الورثة عند أبي حنيفة ومحمد.
3859 - وقال أبو يوسف لا يجوز بحال.
3860 - وقال الشافعي تجوز.
3861 - وقال مالك: إن كان قبل الجرح تجوز وإن كان بعد الجرح لا تجوز لقوله لا وصية لقاتل، وليس للقاتل شيء، ولأن الميراث آكد حالا من الوصية وقد سقط بالقتل فالوصية أولى، ومع إجازة الورثة تصير كسائر هبات الميت التي تقف على الإجازة.
3862 - وقال الشافعي ليس بوارث فينبغي أن تجوز الوصية له لأنه كالأجنبي وتعلق بدليل الخطاب في الخبر، ودليل الخطاب ليس بحجة عندنا.
فصل
الوصية بشيء أو حظ أو قسط الخ
3864 - ومن وصى لرجل بشيء من ماله أو بحظ أو بقسط أو بجزء أو نصيب فذلك كله سواء، ويعطي ما أحب الورثة في ذلك لأن ذلك مجهول PageV02P685 # والوصية تثبت في المجهول كالعتاق والطلاق.
فصل
الوصية بسهم من المال
3865 - ولو أوصى بسهم من ماله فأبوا حنيفة يقول يكون له السدس إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم، وإن كانت أكثر فله أحسن سهام الورثة.
3866 - وروي عنه أنه يعطى كأحسن سهام الورثة ما لم يزد على السدس فإن زاد أعطاه السدس.
3867 - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له كأقل سهام الورثة ما لم يزد عن الثلث فإن زاد أعطاه الثلث.
3868 - وقال الشافعي هذا كله مجهول وهو مثل النصيب والجزء.