3907 - وهو قول الشافعي.
3908 - وقد روى (الحسن) بن زياد ذلك عن أبي حنيفة حكاه أبو الليث في خلاف أصحابنا له على طريق غير طريقهما. PageV02P677
فصل
لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه
3909 - وعلى هذا لو وصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه، وهو يخرج من الثلث قسم بينهما على أربعة أسهم: ثلاثة أسهم لصاحب الكل والربع لصاحب النصف لتساويهما في النصف.
3910 - وعندهما يقسم على ثلاثة أسهم الثلثان لصاحب الجميع والثلث لصاحب النصف.
3911 - وكذلك الخلاف إذا ادعى رجل دارا في يد آخر نصفها وأقام كل واحد منهما البينة قسمت على هذا الخلاف.
3912 - واتفقوا على أنه يضرب كل واحد بما دون الثلث وإن كثر كالربع والسدس والخمس وسائر أجزاء الثلث، وهذا قولهم جميعا.
فصل
الإدلاء بسبب صحيح
3913 - وأصل أبي حنيفة أن كل من أدلى بسبب صحيح فهو يضرب به، والسبب الصحيح عنده كل ما كان قويا في نفسه لا يحتاج إلى معنى آخر ينضم إليه، فعلى هذا لا يضرب بما زاد على الثلث لأنه يحتاج إلى الإجازة والثلث لا يحتاج إلى ذلك لأنه صحيح.
3914 - وأصل آخر أنه لا يضرب بما زاد على الثلث إلا بالدراهم المرسلة PageV02P678 # وبقيمة نفسه عن كان موصى بعتقه وبقيمة العبد إن كان معتقا في المرض، وبمحاباة في البيع إن كان محاباة به، وأن لا يضرب بما سوى ذلك.
3915 - وعند أبي يوسف يضرب بذلك كله.
3916 - وكل الوصايا عنده سواء.
3917 - وهو قول محمد.
وقد مضى أصلهما في ذلك. PageV02P679
باب ما يكون قبولا للوصية
وما يكون ردا لها
فصل
3918 - اتفق أصحابنا على أن الوصية إذا كانت لمعين أنه يحتاج إلى قبول الوصية، وهو قول الشافعي، وإن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين ووجوه القرب لم يحتج إلى ذلك.
فصل
3919 - ولو أوصى إلى رجل وقال لا أقبل فهو رد لها، ولا يجوز قبوله بعد ذلك لأنه عقد فبطل بالرد كالبيع.
فصل
3920 - ولو رد في غيبة الموصى ثم مات وقبل فهو جائز إلا أن يخرجه القاضي؛ لأن الوصية إنما تتم بعد الموت فقد رد قبل ثبوت الحق.
فصل
الرد برسول أو كتاب
3921 - وإن ردها برسول أو كتاب فهو رد لها لأن ذلك قائم مقام PageV02P680 # لعلمه بالرد.
فصل
3832 - وقالوا لو لم يصل الكتاب ولا بلغ الرسول ثم مات وقبل فهو وصي ذلك ليس إذا لم يبلغ.
فصل
الرد في وجهه
3833 - ولا يكون رد الوصية في غير وجهه ردا.
3834 - وقال الشافعي يكون ردا لها بناء على أصله إن علم الوكيل لا يعتبر في فسخ الوكالة.
فصل
لا رد بعد قبول الوصية بعد الموت
3837 - ولو قبل الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد ذلك لأنها لزمت وصحت. PageV02P681
فصل
الرد بعد الموت
3838 - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.
فصل
موت الموصى له
3839 - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.
فصل
3840 - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.
3841 - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.
3842 - وهو قول الشافعي.
3843 - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.
3844 - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.